حناجر محتجين تصدح بالرباط ضد الفساد وتبديد "أموال الشعب"

خرج المئات من المتظاهرين في مسيرة احتجاجية جابت شوارع العاصمة الرباط، صباح اليوم الأحد، مطالبين بمناهضة الفساد في البلاد، وربط المسؤولية بالمحاسبة"، وهي مسيرة دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وسبقتها تعبئة كبيرة من لدن فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية.
وحضرت المسيرة نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالإضافة إلى أحزاب فدرالية اليسار وحزب النهج الديمقراطي، وكذا عدد من الجمعيات الحقوقية؛ كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحق والإنصاف، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وتنسيقية 10 آلاف إطار تربوي.
"الشعب يريد إسقاط الفساد"، و"حرية كرامة عدالة اجتماعية"، و"الفساد يطلع برا والمغرب أرضي حرة"، و"فلوس الشعب فين مشات في بناما والحفلات"، كانت بعضا من الشعارات الكثيرة التي صدحت بها حناجر المنددين بنهب المال العام في المغرب.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريحات لجريدة هسبريس، إن "مسيرة اليوم مسيرة شعبية تهم كل المغاربة تحت شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مبرزا أن القطع مع نهب المال العام مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون".
الغلوسي أورد أن أي إصلاح ديمقراطي في البلاد وأي تحول ديمقراطي لا يمكن أن يكون إلا عبر تخليق الحياة العامة، على حد تعبيره، مشددا على ضرورة القطع مع الفساد والقطع مع الرشوة والحكامة والشفافية وتعزيز حكم وسلطة القانون، "وكل هذه الأشياء مطلوبة من أجل انتقال إلى دولة الحق والقانون".
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام التأكيد أن الفساد، حسب كل التقارير، مكلف ويشكل 2 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، كما يهدر إمكانيات مادية كبيرة جدا، ويعيق أي تنمية"، موضحا أن "المقاولات تعاني من سيادة الرشوة لكون مناخ الأعمال لا يسمح بالمنافسة والشفافية".
وفي الوقت الذي قال فيه إن الفساد والإفلات من العقاب يقوضان القانون والعدالة، ويجعل المؤسسات غير ذات مصداقية، ويساهم في مراكمة الثروة بشكل غير مشروع، حمل الدولة والحكومة مسؤوليتهما من أجل بلورة إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والرشوة، واقتصاد الريع، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجوابا عن سؤال توقيت هذه المسيرة في سياق الفراغ الحكومي الذي يعيشه المغرب، أوضح الغلوسي أن هذا الموضوع لا يهم الحكومة وحدها، فهناك مؤسسات أخرى يجب أن تتحمل مسؤوليتها، منها البرلمان والأحزاب السياسية، ومؤسسات الحكامة؛ كالمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس المنافسة، وكذا القضاء.
وأكمل المتحدث بأن ملفات الفساد التي تعامل القضاء لا ترقى لتطلعات المواطنين في العدالة، كما أن الأحكام الصادرة ضعيفة، بل إن أحكاما صدرت في هذا الباب تحوم حولها شبهات، وطالبنا بفتح تحقيقات بشأن ظروف وملابسات صدورها، ونعول على القضاء كسلطة مستقلة من أجل أن يقوم بدوره ويساهم في تخليق الحياة العامة".