شركات أوروبية تجذب أثرياء عربا بشعار "العقار مقابل الجنسية"

"العقار مقابل الإقامة أو الجنسية".. شعار رفعته عدة شركات عقارية أوروبية في الآونة الأخيرة، مع سعيها إلى استقطاب استثمارات جديدة من الخليجيين، وأيضا المستثمرين العرب، لا سيما الجنسيات التي تعاني بلدانهم اضطرابات سياسية وأمنية.
وارتفع معدل منح الإقامات الدائمة في الاتحاد الأوروبي عام 2013 بمقدار 12.5 في المائة مقارنة بالعام 2012، وأعطيت نحو 2.36 مليون من هذه التصاريح إلى غير الأوروبيين ليس لمن يريد العمل أو الدراسة، أو تلك التي تعطى لأسباب عائلية فحسب، إنما أعطيت أيضا إلى أثرياء غير أوروبيين بسبب استثماراتهم في القطاع العقاري؛ وذلك وفق المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات".
وقال مسؤولون في شركات عقارية، إن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين العرب، خاصة من الجنسيات السورية والعراقية واليمنية والليبية التي تعاني بلدانهم اضطرابات، على شراء عقارات للحصول على الجنسية أو الإقامة الكاملة.
وتعاني بلدان مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن، منذ عدة سنوات، اضطرابات أمنية وسياسية؛ وهو ما دفع مواطني هذه الدول إلى البحث عن ملاذ آمن حال استمرار الأوضاع كما هي عليه الآن.
وقال أندرو كوفيل، مدير عام شركة "هنري ويلتشير" العقارية، إن شركته أطلقت في نونبر الماضي مشروع "بروترونوفي" السكني الجديد في دولة مونتينيغرو بقيمة استثمارية تبلغ 650 مليون يورو (686.3 مليون دولار)؛ وهو مفتوح للتملك الحر لكافة المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتملك "هنري ويلتشير" 6 مكاتب حول العالم في لندن، وأبوظبي، وكوالالمبور، وسنغافورة وهونغ كونغ.
وأضاف كوفيل أن تملك وحدة سكنية في هذا المشروع يتيح للمشتري الحصول على الإقامة الدائمة في مونتينغرو (الجبل الأسود)، بعد مرور سنة على الشراء؛ في حين يمكن الحصول على الجنسية بعد مرور عشر سنوات.
وكشف المتحدث عن خطة حكومة مونتيغرو لمنح جواز السفر الاقتصادي إلى رجال الأعمال والمستثمرين من الإمارات ومنطقة الخليج من كافة الجنسيات، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيرى النور في أبريل المقبل.
وقال أنطوان جورج، المدير العام في شركة دوم المسؤولة عن تنظيم المعارض العقارية في الإمارات: "هناك إقبال كبير من المقيمين والمغتربين في الدول العربية للحصول على إقامات دائمة في دول أوروبية. وهذا أمر طبيعي، خاصة أن أغلب هؤلاء المغتربين تعاني أوطانهم اضطرابات أمنية وسياسية".
وأضاف جورج، في تصريح صحفية، أن شركته نظمت مؤخراً معرضا عقاريا في العاصمة الإماراتية أبوظبي وضم جناحاً خاصاً لشؤون الهجرة والإقامة، بعدما لاحظت وجود إقبال أيضاً من جانب شركات أوروبية على تقديم الجنسية مقابل إعطاء الإقامة إلى المستثمر.
وأوضح المدير العام في شركة دوم أن البلدان التي تطرح الجنسية مقابل الإقامة هي قبرص وإسبانيا والبرتغال وبلغاريا وأنتيغوا وبربودا دومينيكا وغرينادا وهنغاريا.
وقال المتحدث إن هناك بعض الدول مثل بلغاريا توفر الإقامة مقابل شراء سندات وليس من الضروري شراء عقارات، موضحاً أن شراء سندات بقيمة 500 ألف يورو تعطي المستثمر إقامة ثم الحصول على الجنسية بعد 5 سنوات، بينما توفر المجر الإقامة مقابل سندات بقيمة 300 ألف يورو، ثم الحصول على الجنسية بعد 8 سنوات.
وقال دافيد بيترسوف، المدير التنفيذي في شركة تحالف قبرص للمطورين، إن هناك أكثر من 30 دولة أوروبية توفر الإقامة أو الجنسية عند شراء العقار، وتستهدف في الأساس المستثمرين الخليجيين والعرب، مع إقبالهم على الاستثمار خارج بلدانهم.
وأضاف بيترسوف أن هناك إقبالا كبيراً من المستثمرين الفلسطينيين والعراقيين والسوريين على شراء العقارات في الدول الأوروبية، مع سعيهم إلى البحث عن ملاذ آمن بسبب الاضطرابات التي تعانيها بلدانهم.
وأشار بيترسوف إلى أن شركته تستقطب العرب عبر شراء وحدات سكنية في قبرص تتراوح قيمتها بين 250 إلى 300 ألف يورو، مقابل الحصول على الإقامة لمدة عامين، مشيراً إلى أن الشركة لديها أيضا عقارات بقيمة 2 مليون يورو (2.11 مليون دولار) توفر الجنسية للشاري خلال 3 أشهر.
وتتجه عديد الاستثمارات العربية إلى أوروبا لشراء العقارات، ليس السكنية فحسب بل الفنادق والمنتجعات، وفق تقرير نشر مطلع العام الجاري عن شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي" في دبي.
وذكر تقرير الشركة أن مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط قاموا بضخ قرابة 4.79 مليارات يورو (5.222 مليارات دولار) لشراء بعض الفنادق الأكثر شهرة في الأسواق الأوروبية الرئيسة، خلال العامين الماضيين.
ونشر موقع "Live and Invest Overseas" الشهير، العام الماضي، أرخص 10 وجهات أوروبية لشراء العقار السكني. وتقع هذه الوجهات في دول إيطاليا والبرتغال وكرواتيا ورومانيا ومالطا ومونتنيغرو وأيرلندا واليونان.
*وكالة أنباء الأناضول