قيادة "العدالة والتنمية" تتمسك بالأغلبية السابقة لتشكيل الحكومة

كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، موقف "حزب المصباح" الرسمي من تواجد حزب الاستقلال في الحكومة، وذلك بعد الموقف الضبابي الذي عبّرت عنه في اجتماعها يوم الاثنين الماضي.
وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ رسمي توصلت هسبريس بنسخة منه، تبنيها قرار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حصر التشاور في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، مؤكدة أن خطوتها جاءت بعد أن استعرض الأمين العام مستجدات الجولة الأخيرة لمشاورات تشكيل الحكومة.
وبتشبث "حزب المصباح" بأحزاب الأغلبية الثلاثة، وهي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، يكون حزب العدالة والتنمية طلق نهائيا حزب الاستقلال، وهو الموقف الذي رفض التأكيد عليه في اجتماعه السابق يوم الاثنين الماضي.
قيادي داخل حزب العدالة والتنمية كشف لهسبريس أن سبب تبني قرار رئيس الحكومة بخصوص أحزاب الأغلبية هو رفض تشبث حزب التجمع الوطني للأحرار بتواجد كل من حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي في الحكومة.
وكان مصدر مقرب من المشاورات الحكومية أوضح لهسبريس أن هناك خلافات يمكن أن تفتح مواجهة جديدة بين بنكيران وأخنوش، لكون الأمين العام لحزب العدالة والتنمية جاء بتوصية من قيادة حزبه تعلن رفضها إقحام أي حزب في الحكومة المقبلة من خارج الأغلبية السابقة.
وأكد المصدر المذكور أن دعوة الأمانة العامة ل"حزب المصباح" أمينها العام إلى مواصلة التشاور من أجل تسريع تشكيل الحكومة في إطار المعطيات السياسية التي نتجت عن انتخابات السابع من أكتوبر 2016 هدفها التفاوض مع أخنوش باعتباره رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وليس منسقا لحزبين.