الهيني: بنكيران يفتقد الجرأة لإرجاع "مفاتيح الحكومة" إلى الملك

رصد القاضي المعزول، الدكتور محمد الهيني، ما سماها أخطاء دستورية يقترفها رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، آخرها البلاغ الذي دبجه على عجل ليرد على بلاغ أربعة أحزاب سياسية هي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي.
وقال الهيني، في تصريح لجريدة هسبريس، إن بلاغ بنكيران أخطأ في إسقاط صفة رئيس الحكومة المكلف عنه، كما أخطأ في بيان صفته الحزبية، لكنه نجح هذه المرة في فصل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن بلاغه الجديد، بخلاف المرة السابقة عندما حصرت قيادة "البيجيدي" الحكومة في أربعة أحزاب.
وكانت الأمانة العامة قد أعلنت، قبل أيام مضت، أن الحكومة الجديدة ستكون مشكلة من الائتلاف الحكومي السابق الذي كان يضم أحزاب العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، وهو العرض الذي طلب من عزيز أخنوش، زعيم "الأحرار"، وامحند العنصر، رئيس الحركة الشعبية، أن يردا عليه بعد يومين.
وأكد الهيني أن بنكيران لم يمتلك الجرأة لإعلان رغبته في الاعتذار للملك محمد السادس عن تشكيل الحكومة، وإرجاع المفاتيح إلى العاهل المغربي، مبرزا أن "الأهم في البلاغ الجديد الذي بصم عليه رئيس الحكومة أنه سن عرفا دستوريا بأن الحكومة تشكل بالأسئلة والأجوبة".
وتابع المتحدث: "لا ندري من أين اقتبس بنكيران صيغة سؤال جواب في تشكيل الحكومة"، مردفا: "لو كانت لرئيس الحكومة المكلف خلفية قانونية، لقلنا إنه استعارها من أسلوب المحكمة العسكرية سابقا في توجيه الاتهام والجواب عنه"، ليخلص إلى أن "بنكيران رئيس حكومة بمنطق عسكري".
وكان بنكيران قد قال في بلاغ له مساء الأحد: "إنني أستخلص أنه (أخنوش) في وضع لا يملك معه أن يجيبني، وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة"، مضيفا: "بهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".
وزاد: "السؤال الذي وجهتُه للسيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الأربعاء 4 يناير 2017، حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة.. وعدني بالإجابة عنه بعد يومين، وهو الأمر الذي لم يفعل وفَضَّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى، منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال".
وكانت الأحزاب الأربعة قد أبدت رغبتها في الالتحاق بالتحالف الحكومي، مع حرصها على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار، الذي نبه فيه الملك إلى ضرورة تكوين "حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية".