الفشل في ديمقراطية الواجهة أفضل من هدر البناء الديمقراطي

تتسم عملية الانتقال إلى الديمقراطية في كافة بلدان العالم بدرجة كبيرة من التعقيد من ناحية، وبتعدد مساراتها والاختلاف البين في نتائجها من ناحية أخرى. ويعتمد ذلك، إلى حد كبير، على مستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلد المعنى، وعلى الظروف الإقليمية والعالمية السائدة في اللحظة التاريخية التي يحدث فيها هذا التحول.
ومن ثم، يمكن القول بأن خبرة بلد ما في التحول غير قابلة للنقل الميكانيكي والتطبيق في بلد آخر. وعلى الرغم من ذلك، تكشف أدبيات العلوم الاجتماعية، على اختلاف مشاربها، عن عدد من السمات البارزة والعبر المستخلصة من هذه العملية والتي يمكن أن تعين على فهم عملية الانتقال الديمقراطي؛ فاللجوء إلى العبارة المتداولة "الانتقال الديمقراطي" لن يكون مناسبا ومنسجما إلا إذا كان الجوهر ديمقراطيا من خلال آليات تجعل من هذا الانتقال ديمقراطيا. فإذا كانت الديمقراطية هي الأفق المؤسساتي والأخلاقي المنشود، فيجب حماية المسار من أية محاولة غائية، خاصة أن النتاج الديمقراطي ليس الحصري بعد الانتقال.
لذا، يعيش المغرب، منذ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، تمرينا ديمقراطيا له تبعاته على مسار الانتقال الديمقراطي بالبلد؛ فأزمة تشكيل الحكومة تعكس مخاضا جديدا يعيشه المغرب في مساره نحو بناء دولة الحق والقانون وتجاذبا بين قوى تواقة إلى ممارسة ديمقراطية سليمة في البلد وبين قوى تعيش حالة من التردد للانخراط في المسار الديمقراطي لعدم ثقتها في ما سيؤول إليه هذا المسار..
إذا انطلقنا من فرضية استحالة تشكيل السيد رئيس الحكومة للحكومة، فإن مسار الانتقال الديمقراطي الذي نهجه المغرب، والذي أهدرناه في محطات سابقة، يفرض:
- أن يتوجه رئيس الحكومة إلى الملك بصفته رئيسا للدولة، لتقديم استقالته أو طلب تدخله من أجل إيجاد حل للمأزق الساسي الحالي. والحالة هذه يمكن للملك أن يجدد الثقة في شخص بنكيران ودعمه لمواصلة تشكيل الحكومة أمام سكوت النص الدستوري على تحديد آجال معينة للقيام بذلك، أو أن يختار شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة. والجدير بالإشارة في هذا السياق هو أن الملك أبان عن حس ديمقراطي عال من خلال مؤشرين أساسيين: الأول ضمانه لنزاهة الانتخابات التشريعية السابقة، بالرغم من بعض الشوائب التي لم تؤثر على نتائجها ولم تمس من مصداقيتها. ثاني هذه المؤشرات هو مسارعته لتعيين رئيس الحكومة ليس فقط من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات كما ينص على ذلك الدستور؛ ولكن تعيين أمينه العام رئيسا للحكومة، بالرغم من اللغط الكثير الذي أثير حول شخصية عبدالإله بنكيران.
- إن التأويل والتفسير الديمقراطي للدستور، والمسار المغربي لمحاولة المرور من الانتقال الديمقراطي إلى تكريس الديمقراطية يجعلنا لا نميل إلى ليّ النص الدستوري لطرح فرضيات أخرى سكت عنها المشرع الدستوري. وتبعا لذلك، يصبح اللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، بالرغم من أنها مستبعدة لتكلفتها السياسية والاقتصادية ولأنها ستعيد الخريطة السياسية نفسها، يتماشى مع الخيارات الديمقراطية التي نهجها المغرب بدل التوجه إلى فرضيات أخرى لا تتماشى مع البناء الديمقراطي .
- إن أي هندسة حكومية يجب أن تستجيب لحاجة مجتمعية تواقة إلى أوراش كبرى للإصلاح؛ وعلى رأسها إصلاح منظومة التعليم والصحة والقضاء والإدارة، بدل هندسة حكومية تستجيب لإكراهات تشكيلها بأي ثمن، أو لرغبات شخصيات في الترقي الاجتماعي وتحمل المسؤولية دون جدوى كما رأينا في التجربة السابقة في العديد من القطاعات الحكومية.
تعكس أزمة تشكيل الحكومة مشكلا بنيويا في النسق السياسي المغربي، يكمن في:
- عدم وجود تقاطبات حزبية مبنية على قناعات إيديولوجية وبرامج سياسية مشتركة؛
- غياب استقلالية القرار الحزبي؛
- عدم وضوح تصور رئيس الحكومة للهندسة الحكومية بشكل يعزز مسار الانتقال الديمقراطي بالمغرب، ويستجيب للحظة التاريخية؛
- عدم ثقة الأحزاب السياسية، باستثناء حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال، في حزب العدالة والتنمية.
وتقدم هذه الأزمة دروسا للمستقبل، تكمن في الحاجة إلى:
- تعديل دستوري يقدم حلولا واضحة لمثل هذه الحالات؛
- إعادة النظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بشكل يعزز مسار الانتقال الديمقراطي، ويؤدي إلى نتائج تعقلن المشهد السياسي بدل بلقنته؛
- دمقرطة الأحزاب السياسية من الداخل قبل أن تطالب بالديمقراطية، أي ضرورة تجديد النخب السياسية، فلا يمكن تصور ديمقراطية بدون ديمقراطيين.
وتبعا لذلك، فهدر الزمن السياسي والتكلفة الاقتصادية لهذه العملية أوهن بكثير من هدر الزمن الديمقراطي المغربي. لذا، فالمسؤولية مشتركة بين الجميع لتعزيز دولة الحق والقانون بدل تعزير ديمقراطية الواجهة.