جطو ينبّه إلى عدم احترام مخزون المحروقات

أفاد تقرير بأن المخزون الاحتياطي من المنتجات البترولية يتميز بنقص هيكلي مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة لدى الموزعين؛ مع تسجيل أهم الفوارق لدى بعض المنتجات واسعة الاستهلاك، مثل الغازوال وغاز البوتان. في المقابل أظهر مخزون القمح الطري عموما مستويات تمكن من تغطية حاجيات السوق بشكل طبيعي.
وحسب التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي يشرف عليه إدريس جطو، فإن ضعف المخزون الاحتياطي من المنتجات البترولية يرتبط بنقص في الطاقات التخزينية، مشيرا إلى أنه في نهاية سنة 2015، وباستثناء الوقود الممتاز الذي يتوفر على سعة تخزين تبلغ 79 يوما من الاستهلاك، تعرف المنتجات الأخرى "عجزا في الطاقات التخزينية رغم الاستثمارات المنجزة في هذا المجال في السنوات الأخيرة".
ويؤكد التقرير ذاته أن المخزون المتوفر بالنسبة للغازوال عند نهاية سنة 2015 لا يكفي سوى لتغطية ما معدله 24.1 يوما من الاستهلاك، كما لا يغطي مخزون غاز البوتان سوى 27.5 أيام من الاستهلاك في السنة نفسها. أما بالنسبة للوقود الممتاز، فإن المخزون المتوفر يغطي 34.8 أيام من الاستهلاك فقط؛ فيما مخزون الفيول لدى الموزعين يوجد في "وضع حرج"، إذ إن مستوياته لم تتجاوز خمسة أيام من الاستهلاك سنة 2015؛ ناهيك عن تسجيل فارق كبير بالنسبة للمخزون من وقود الطائرات، لا يمثل سوى 19 يوما من الاستهلاك.
أما في ما يتعلق بالنفط الخام، فيورد التقرير أن المخزون القانوني الذي ينص على توفير 30 يوما من المبيعات من قبل شركة التكرير لا يتم احترام إلا نصفه، مضيفا أنه لم يغط المخزون الاحتياطي سوى ل 15.7 أيام من المبيعات خلال شهر يوليوز عام 2015، ومنبها إلى أن "شركة التكرير المحلية أوقفت نشاطها ابتداء من هذا التاريخ، ما يشكل خطرا إضافيا بالنسبة لتأمين تموين سوق من المواد البترولية".
ومقابل نقص احتياطي المواد النفطية تؤكد الوثيقة ذاتها أن مخزون القمح الطري أظهر عموما مستويات تمكن من تغطية حاجيات السوق بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه في عام 2015 كان متوسط المخزون 14.9 ملايين قنطار، مقابل متوسط سحق شهري يناهز 4 ملايين قنطار، أي ما يساوي أكثر من 3.5 أشهر من السحق.
ويشير التقرير ذاته إلى أن مخزون القمح الطري يتميز عموما بفترات تخزين كبيرة تتزامن مع فترة الحصاد وفترات انخفاض المخزون في الشهور التي تسبق الإنتاج المحلي، في المقابل فإن وضع المخزون الاحتياطي للسكر يتجاوز مستواه لدى المشتغل مستوى التخزين القانوني، إذ تجاوز حجم السكر المخزن سنة 2015، في المتوسط، شهرين من الاستهلاك.