"باراكااا" توضّح: معركة الإصلاحات الدستورية ما تزال مفتوحة

قال مصطفى مشتري مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في حركة "باراكااا" إن نضال حركته من أجل التغيير في المغرب سيبقى مستمرا في مرحلة ما بعد الاستفتاء، مشددا في توضيح بعث به إلى "هسبريس" على أن تصور "باراكاا" للإصلاح لا يقتصر فقط على المدخل الدستوري "على أهميته"، وإنما يشمل الإصلاح الدستوري والإصلاح السياسي.
وأكد مشتري في توضيحه على ضرورة قيام الدولة بإجراءات فورية لبناء ما أسماه الثقة بينها وبين المجتمع وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإبعاد المفسدين عن تدبيرالسياسات العمومية ومحاكمة من وصفهم بالمتورطين في نهب المال العام وتحرير الإعلام وفض العلاقة بين السلطة والمال و"غيرها من التدابير المستعجلة التي لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح حقيقي بدونها".
وأوضح مسؤول الإعلام والعلاقات العامة للمبادرة الشبابية للقضاء على الفساد والاستبداد أن معركة الإصلاح الدستوري ستبقى قائمة، نظرا ل"كون المشروع الجديد رغم ما فيه من مستجدات إيجابية لم يستجب لأهم مطالب الحركة وهو مطلب الملكية البرلمانية الذي يرتكز على فصل حقيقي للسلط ويربط المسؤولية بالمساءلة".
وأضاف مصطفى مشتري في توضيحه أن "باراكاا" اعتبرت مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء دستورا انتقاليا من مرحلة الملكية التنفيذية إلى مرحلة الملكية البرلمانية التي ستستمر في النضال من أجل تحقيقها.
وبخصوص حيثيات قرار "باراكااا" التصويت ب"نعم" للدستور الجديد، قرار أشار مسؤول الإعلام والعلاقات العامة أن موقف التصويت الإيجابي فرضته تقديرات مرتبطة بطبيعة المرحلة، مبينا أن الوثيقة الدستورية بالنسبة ل"باراكااا" مهما كانت متكاملة لا يمكن أن تحقق تغييرا حقيقيا على أرض الواقع مادامت إرادة التغيير ليست متوفرة بالشكل الكافي لدى المسؤولين في الدولة، ولا أدل على ذلك "ما نشهده هذه الأيام من بلطجة وتمييع للنقاش والتدافع السياسي حول مشروع وثيقة الدستور" ، كما أدان مشتري في التوضيح المذكور ما قال عنها أشكال العنف والترهيب التي تطال المناضلين، داعيا إلى إفساح المجال لجميع الآراء والطروحات للتعبير عن آرائها "لأن المغرب لا يمكنه أن يعرف تغييرا حقيقيا دون حرية الرأي والتعبير".
وفيما يتعلق بالبرنامج النضالي للحركة أكد مصطفى مشتري على أن خيار مقاومة الفساد والاستبداد هو الخيار الاستراتيجي للحركة، وأنها ستواصل النضال في الميدان من أجل تكريسه باعتباره "خيار الجماهير الشعبية" المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وذلك في انسجام تام مع الوثيقة التأسيسية لحركة 20 فبراير التي تعتبر "باراكااا" جزء منها، مبرزا أن ما تحقق اليوم رغم أهميته لا يستجيب لكل تطلعات الشباب الذي ما يزال حسب مشتري يجوب الشوارع في المسيرات رافعا شعار التغيير والإصلاح من أجل الكرامة والحرية.
كما تحدث مسؤول الإعلام والعلاقات العامة ل"باراكااا" في التوضيح المتوصل به من قبل "هسبريس" عن الأشكال النضالية المقبلة، معتبرا أن نضال الحركة كما كان "متميزا ومبدعا" في المرحلة السابقة في أشكاله وتعابيره، سيكون كذلك في المرحلة القادمة متميزا وفاعلا في مواجهة من أسماهم رموز الفساد والاستبداد الذين يسعون بكل جهودهم للالتفاف على المكتسبات وإفراغها من محتواها ولن يتوقف النضال حتى إبعادهم ومحاكمة المتورطين منهم.
وكانت "باراكاا" قد أعلنت في بلاغ عممته خلال الأيام الماضية ونشر موقع "هسبريس" مادة حوله، توصيتها ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد.