ربط التقرير نصف السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي تشرف على مراقبة سوق الأسهم المغربي، انتعاش مستوى التداولات في بورصة الدارالبيضاء بالعودة القوية للمستثمرين المؤسساتيين والأجانب، مما مكن من رفع المعاملات إلى مستويات قياسية قدرت بأزيد من 10.9 مليارات درهم خلال الشهور الستة الأخيرة من سنة 2016، وسط توقعات بمواصلة تحقيق النتائج نفسها خلال الفترة الممتدة ما بين يناير الجاري ونهاية يونيو القادم. وسجل التقرير الدوري لدركي البورصة هيمنة واضحة لسوق الصفقات الصغيرة على معاملات سوق القيم المغربية بنحو 86 في المئة، مقابل 14 في المئة لسوق الصفقات الكبيرة، مع هيمنة واضحة لإقبال المستثمرين على اقتناء الأسهم بواقع 99 في المئة في السوق المركزي، وهو ما يضاهي 9.4 مليارات درهم، مسجلة بذلك نموا قياسيا بنسبة 56 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015. وهيمن المستثمرون المؤسساتيون على نصف إجمالي الأسهم المتداولة في سوق الصفقات الصغرى للأسهم، تلتهم كل من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بنسبة 18 في المئة، والمستثمرون الأجانب بنسبة 15 في المئة، والأشخاص الطبيعيون المغاربة بنسبة 6 في المئة. وبلغت التداولات في النصف الثاني من السنة الماضية نحو 65 مليون درهم، تمت بالتساوي بين المستثمرين المؤسساتيين المغاربة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بينما بلغت حصة معاملات المقاولات المتوسطة في سوق الصفقات الصغيرة 17 في المئة من إجمالي التداولات بهذه السوق، مسجلة زيادة بنسبة 87 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2015. ويتوقع المحللون تسجيل مزيد من الإقبال على الأسهم المغربية، في ظل الأرباح السنوية الهامة التي يتوقع أن تعلنها الشركات الكبرى العاملة في قطاع المصارف والاتصالات والتأمينات، المدرجة في بورصة الدارالبيضاء. وتأتي هذه التوقعات في وقت سجل فيه الأداء السنوي لبورصة الدارالبيضاء أداء إيجابيا مع نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي؛ حيث بلغ مؤشر المازي 8.14 في المئة مستقرا في حدود 12592.53 نقطة، بينما استقر مؤشر الماديكس في حدود 8.21 في المئة وبلغ 10349 نقطة.
