"لسان موليِير" وراء تأجيل محاكمة المتهمين في ملف "اكديم إيزيك"

دفعت حالة الاحتقان التي شهدتها جلسة محاكمة متهمي "إكديم إيزيك"، اليوم الاثنين، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مدينة سلا، برئيس الجلسة، يوسف العلقاوي، إلى رفعها بسب "السلوك الاستفزازي" للمحامي الفرنسي بريهام جوزيف، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي أصر على الحديث باللغة الفرنسية.
وليست المرة التي يصر فيها المحامي الفرنسي على سلوكه هذا، بل سبق وأن قام بذلك خلال الجلسة الأولى ل 26 من دجنبر المنصرم، ما دفع بهيئة الدفاع عن ضحايا الاعتداء إلى الاحتجاج عليه؛ إذ قال ابراهيم الراشيدي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، إن المحامين المغاربة يحترمون القضاء الفرنسي ويترافعون أمامه باللغة الفرنسية، داعيا إياه إلى احترام قدسية الجلسة وأخلاقيات مهنة المحاماة.
المطلب نفسه رفعه كذلك عبد الكبير طبيح، الذي أكد أن في فرنسا لا يسمح للمحاميين بالحديث داخل قاعات المحاكم بغير اللغة الفرنسية، قبل أن يوجه كلامه مباشرة إلى المحامي الفرنسي قائلا: "المغرب نال استقلاله منذ 1956، وعليك احترام هذه المهنة والمحكمة".
سلوك المحامي الفرنسي لم يقف عند حديثه باللغة الفرنسية في ترافعه، بل تجاوز ذلك إلى طريقته "الاستفزازية" في الكلام مع رئيس الجلسة؛ حيث كان يحدثه وهو إما جالسا أو مشيحا بوجهه عنه، ما دفع بالرئيس إلى رفع الجلسة من أجل التنسيق، على أن يتم استئنافها في اليوم نفسه من أجل أن البت في ملتمس النيابة العامة الرامي إلى فصل الملف.
وسجل ممثل النيابة العامة قيام بريهام جوزيف كذلك بتسليم وثائق إلى موكله النعمة الأصفاري، ما دفع به إلى مطالبة رئيس المحكمة بالعمل على تنبيه إلى أن ما قام به مخالف للأعراف والقانون، مشددا على ضرورة إرجاع الوثائق.
وعرفت الجلسة تخلف محمد الأيوبي، أحد المتهمين الرئيسين في الأحداث، رغم توصله بالاستدعاء الذي تتوفر النيابة العامة على إشعار التوصل به، لكن تواجده في إحدى المصحات في مدينة أكادير منعه من الحضور، بحسب ما أدلى به النائب العام بمحكمة العيون خلال الجلسة.
وبالموازاة مع أطوار المحاكمة، تحولت الساحة المجاورة لمقر المحكمة إلى فضاء لتبادل الاهتمامات بين ممثلين عن المجتمع المدني متعاطفين مع عائلات ضحايا أحداث "اكديم إزيك" من جهة، وبين أفراد يطالبون بالإفراج عن المتهمين في الأحداث، وهي المطالب التي لم تكن بمعزل عن رفعهم لشعارات معادية حتى داخل قاعة الجلسة.