"بلوكاج" حكومة بنكيران .. الأمطار و"الأراجوز" ودُمى الأحزاب

إذا كان الأديب العالمي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز قد أبدع روايته الشامخة "100 عام من العزلة"، فإن المغاربة حق لهم أن يدبجوا كتابا سياسيا يقتبسون منه عنوان هذا الكاتب والناشط السياسي الكولومبي، ليصبح "100 يوم من العزلة السياسية"، بعد أن تجاوزت حالة انسداد تشكيل الحكومة مائة يوم.
خلال هذه المائة يوم لم يستطع رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، أن يشكل فريقه الحكومي، مرة بسبب "البلوكاج" الأول، على خلفية مشاركة حزب "الاستقلال" في الحكومة، ومرة أخرى جراء "البلوكاج الثاني"، بسبب اشتراط عزيز أخنوش، زعيم حزب "الأحرار"، دخول الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري إلى الحكومة.
مائة يوم ونيف فترة زمنية طويلة عاشها المغرب بدون حكومة ولا برلمان، فغاصت البلاد في عطالة سياسية وتشريعية إلى حد أذنيها. ورغم ذلك يقول مواطنون إن "أمطار الخير تهاطلت كما لم تتهاطل من قبل، وشؤون البلاد على ما يرام، فلا داعي لأي حكومة".
مواطنون آخرون تحدثوا إلى هسبريس، لجؤوا إلى نظرية المؤامرة التي تحبك برأيهم ضد بنكيران، من خلال "أراجوز" يحرك دمى الأحزاب كيفما يشاء ومتى يشاء، "فاصطاد لحميد شباط خطيئة لسانه حيال موريتانيا، كما شحن صدر أخنوش ضد رئيس الحكومة، ثم ظهر الحبيب المالكي ليترأس مجلس النواب".
"البلوكاج الحكومي" القائم حتى بعد أزيد من 100 يوم من تعيين بنكيران يوم 10 أكتوبر الماضي، وشهرا على إرسال الملك مستشارين إلى بنكيران في 24 دجنبر الماضي، يفسره محمد عصام لعروسي، الخبير في الشأن السياسي والإستراتيجي، بوجود ضبابية في المشهد السياسي بالمغرب.
وأجمل لعروسي، في حديث مع هسبريس، عوامل الانسداد في تشكيل الحكومة الجديدة في عدة عوامل رئيسة؛ الأول هو "الرغبة في إضعاف الحزب الحائز على أغلبية المقاعد في البرلمان، والذي بادر إلى التشاور مع أحزاب الأغلبية السابقة، وواجه العديد من الصعوبات لرغبتها في الفوز بمناصب وزارية لا تناسب مخرجاتها الانتخابية".
وتابع المحلل ذاته بأن حزب "الأحرار" يلعب دور الماسك بالتوازن والممارس للضغط على بنكيران، والرافض لكل المقترحات، فبعد استبعاد حزب الاستقلال انتقل إلى اقتراح تخصيص الاتحاد الاشتراكي بمنصبين وزاريين، الأمر الذي يرفضه رئيس الحكومة المنتخب.
والعامل الثاني وراء "البلوكاج"، الذي تجاوز 100 يوم، يضيف لعروسي، "إسناد رئاسة مجلس النواب إلى الحبيب المالكي؛ وهو ما يكشف عمق الأزمة الدستورية والسياسية في المغرب"، عازيا ذلك إلى "خضوع العديد من الأحزاب إلى منطق الإملاءات والمزايدات السياسية".
"هذه المزايدات تحركها أطراف تستهدف تبخيس العملية السياسية، وترفع شعار المصلحة العامة قصد بعثرة أوراق المشهد البرلماني، وتكرس أيضا وضعيته المتدنية في هرم المؤسسات الدستورية"، يورد لعروسي، الذي أردف بأن "الاتحاد الاشتراكي أصبح يلعب دورا وظيفيا صرفا يفرغه من كل زخمه النضالي، والإيديولوجي والتاريخي".
أما العامل الثالث، حسب الخبير ذاته، فيتمثل في "الرجوع إلى منطق الاعتماد على رجالات الدولة الذين يحظون بالثقة من قبل النظام السياسي، وهي ورقة تستخدم في وقت الأزمات، وليس في حالة التأخر في تشكيل الحكومة التي لم يضع لها الدستور المغربي مدة زمنية لتشكيلها".
ولم يفت لعروسي الإشارة في السياق ذاته إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يلعب دور العراب في اقتراح كل المبادرات الهادفة إلى نسف مجهودات "العدالة والتنمية" في تشكيل الحكومة، ودفع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري إلى اقتراح أسماء وفرضها على رئيس الحكومة.
تجمد مشاورات الحكومة يرجعه المتحدث أيضا، كعامل رابع، إلى "عدم رغبة بنكيران في تقديم المزيد من التنازلات التي ستنال من قدرة حزبه على تدبير الزمن الحكومي في المرحلة المقبلة، بعد قبول رئاسة الاتحاد الاشتراكي لمجلس النواب وإقصاء "الاستقلال"؛ ما يعني أن "العدالة والتنمية" في حالة تقديمه للمزيد من التنازلات سيوقع على صك نهايته بيده".