تمديد فترة ترقيم الدراجات النارية بمدينة مراكش

أصدر عبد الفتاح البجيوي، والي ولاية جهة مراكش أسفي، تعليماته إلى المصالح الأمنية، بقصد تمديد فترة تجديد ترقيم الدرجات النارية بمراكش، بعد لقاء عقده، الاثنين، مع ممثلين عن مالكي الدراجات إثر وقفةٍ احتجاجية لهم أمام مقر ولاية الجهة ضد ما أسموه "العراقيل التي تواجههم بمراكز الفحص التقني، من أجل الحصول على لوحات الترقيم".
وكان المُتضررون من انطلاق الحملة الأمنية الخاصة بالمخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، قد عبروا، من خلال شعارات، عن غضبهم مما وصفوه ب "المماطلة والتلاعب بمصالحهم عبر فرض مراكز الفحص لوثائق متعددة قصد تمكينهم من ترقيم دراجاتهم، وفرض أداء ضريبي يناهز 600 درهم للدراجة"
يذكر أن الحضور الكبير للدراجات النارية بمدينة مراكش جعل القرار الأخير لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، القاضي بمراقبة وضع صفائح الترقيم على الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة، ومدى توفرها على شهادة التسجيل أو سند الملكية،انطلاقا من بداية الشهر الحالي، يهدد أرزاق العديدين من مُلاّكها "في ظل عدم توفر شروط تنزيله من لدن مراكز الفحص التقني"، وفق تعبير مُحتجّين في ذات الوقفة.