مستعملو الدراجات النارية «س90» بمراكش يحتجون

احتشد عدد من مالكي الدراجات النارية من صنف «س 90» صباح الاثنين 23 يناير 2017، أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، احتجاجا على تطبيق المقتضيات الجديدة لمدونة السير، وخاصة تلك المتعلقة بالفحص التقني الإجباري وتركيب صفائح الترقيم.
وجاب المحتجون على متن دراجاتهم عددا من شوارع المدينة مطلقين الأبواق، قبل التوجه إلى شارع 11 يناير حيث يوجد مقر ولاية الجهة.
وقال المحتجون إنهم تضرروا كثيرا من تطبيق مقتضيات مدونة السير المفضية إلى حجز دراجاتهم انطلاقا من مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تلزمهم بأداء غرامة قدرها 700 درهم، و أوضحوا أن والي جهة مراكش آسفي، قد تدخل لفض هذا الاحتجاج بمنح مستعملي الدراجات مهلة جديدة لتمكينهم من تسوية الوضعية القانونية لدراجاتهم، وعلى رأسها تركيب الصفائح المرقمة و إجراء الفحص التقني، وفق ما يقتضيه القانون.
ومعلوم أن مراكش تعرف تحرك أزيد من 180 ألف دراجة نارية، و تحتل دراجة «س 90» الصينية الصنع ، النسبة الأغلب من ضمن مختلف الأصناف المستعملة من الدراجات النارية بالمدينة الحمراء و ضواحيها، حيث تمكنت من اختراق السوق محققة إقبالا كبيرا بسبب سرعتها الكبيرة وثمنها المناسب للقدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف.
وتثير دراجات «س 90» جدلا كبيرا وسط قطاع واسع من المجتمع، بفعل ما تسببه من مشاكل يومية، حيث تعالت الأصوات المطالبة بضرورة منعها لكونها لا تنسجم مع وضعية الطرق بالمدينة والنواحي، كما أن هيكلها الضعيف لا يتناسب مع السرعة الكبيرة التي توفرها للسائق و التي تتجاوز 120 كلم في الساعة مما يُضعف القدرة على التحكم فيها.
وتقول مصادر طبية بمستعجلات ابن طفيل إن العدد الأكبر من المصابين في حوادث السير الوافدين على المصلحة هم من ضحايا هذا الصنف من الدراجات، حيث كثيرا ما تسببت في وقوع حوادث مميتة بمراكش ونواحيها ، حتى أنها سميت «بالقاتلة»، وتخلف سنويا أعدادا كبيرة من المعاقين و الأيتام والأرامل. وفي نفس الوقت تمثل دراجة «س90» مشكلا أمنيا بفعل اعتماد عدد من العصابات في نشاطها الإجرامي عليها بسبب قدرتها على الانطلاق السريع وتحولها القياسي من السرعة الأدنى إلى السرعة القصوى في رمشة عين.
ومعلوم أن حملة واسعة دشنتها السلطات المعنية بمراكش، في الأيام الأخيرة، لمراقبة مدى احترام أصحاب الدراجات النارية لمقتضيات القانون المتعلقة بتركيب صفائح الترقيم والفحص التقني، ترتب عنها حجز الدراجات التي توجد في وضعية مخالفة لهذه المقتضيات و إلزام أصحابها بتصحيح هذه الوضعية مع دفع غرامة مالية.