هيئة الحكم في قضيّة "أكديم إزيك": لا بديل عن المحاكمة العادلَة

تمسك يوسف العلقاوي، رئيس هيئة الحكم في ملف المعتقلين على ذمّة "أحداث اكديم إيزيك"، بتوفير محاكمة عدالة للمتهمين ال25 المعنيين بهذه القضية، وذلك خلال حديثه أمام طرفي الدعوى المقامة باستئنافية مدينة سلا.
وشهدت الجلسة الثالثة للقضية مشادات كلامية بين دفاع المتهمين ودفاع الضحايا، على خلفية مطالبة هذا الأخير بتنصيبه طرفا مدنيا في القضية، وهو ما رفضه المحامون الذين يرافعون لصالح المتهمين، لتستحوذ بذلك هذه النقطة على الساعات الأولى من هذه الجلسة.
جلسة الثلاثاء بدأت على وقع رفع المتابعين في هذه القضية شعارات سياسية تطالب بانفصال الأقاليم الجنوبية للمملكة، ما جعل القاعة تعرف حالة من الفوضى، وسط تنبيهات رئاسة الجلسة إلى الانضباط والالتزام بالضوابط القانونية.
تأكيد القاضي في غرفة الجنايات الاستئنافية على توفير الشروط العادلة للمحاكمة، جاء على خلفية مطالبة المهتم النعمة الأسفاري، ودفاعه محمد المسعودي، بضرورة توفير هذه الشروط، ما جعل يوسف العلقاوي ينزعج من هذا الطلب، مؤكدا أن جميع الشروط متوفرة، من خلال إعطاء الكلمة لدفاع المتهمين ودفاع الضحايا من أجل المرافعة، وتوفير عدد من الشروط الضامنة لذلك.
وجدد رئيس الجلسة رفضه أن تكون المرافعة أو الحديث أمام المحكمة بغير اللغة العربية، على خلفية تعمد المحامي الفرنسي جوزيف بريان الحديث باللغة الفرنسية، وأكد أن الاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا "واضحة، وتحدثت على أن تكون المرافعة باللغة العربية"، متحديا "من له عكس الاتفاقية أن يدلي به للمحكمة"، بينما المحامي الفرنسي حاول، مع بداية المحاكمة، الحديث مع أحد المتهمين، وهو ما لقي رفض رئيس الجلسة.
واحتدمت المشادات الكلامية بين دفاع الضحايا والمتهمين بمطالبة محامين عن عائلات ضحايا "أكديم إزيك" بأحقية هذه العائلات في أن تترافع كطرف مدني في القضية، بالنظر إلى أنها لم تتمكن من ذلك خلال مرور القضية في القضاء العسكري، بينما تمسك دفاع المتهمين بعدم قانونية مطلب خصمه.
بالموازاة مع هذه المشادات بين دفاع الطرفين، طالب النعمة الأسفاري، مرات عدة، بضرورة توفير أقلام وأوراق للمهتمين من أجل تسجيل ملاحظاتهم بشأن الأجواء التي تمر منها القضية، لتتعالى بذلك صيحات عدد من أفراد عائلات المتهمين الذين رفعوا شارات النصر وشعارات انفصالية.
تبعا لذلك، تدخل محمد المسعودي، محامي المتهمين، قائلا إنه لا يمكن أن تتوفر شروط المحاكمة العادلة في ظل هذا الجو المتشنج، مشيرا إلى أن وجوده هو من أجل الدفاع عن سمعة البلاد.
وعلى خلفية هذه المشادات، تقدم محامو المتابعين بمذكرة يلتمسون من خلالها تجريد دفاع عائلات الضحايا من حقهم في الانتصاب طرفا مدنيا، مبررين ذلك بكون قرار محكمة النقض المحال على محكمة الاستئناف لم يشر إلى موضوع الدعوة المدنية، واكتفى بإثارة الدعوة العمومية فقط.