استئنافية الرباط تشرع في مناقشة ملف أحداث مخيم «إكديم إيزيك»: اليوم تبت المحكمة في مدى أحقية تنصيب الضحايا كطرف مدني

* العلم: سلا – عبد الله الشرقاوي
تعقد اليوم غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط جلستها الثانية للنظر في ملف أحداث مخيم «إكديم إيزيك» التي أودت بحياة 11 عنصرا من أفراد القوة العمومية كانوا مجردين من أسلحتهم، حيث ستقرر المحكمة، برئاسة الأستاذ يوسف العلقاوي، اليوم في ملتمس تقدم به دفاع ذوي الحقوق، بشأن مدى أحقية عائلات الضحايا في التنصيب كمطالبين بالحق المدني، وهو الملتمس الذي أثار نقاشا طويلا في الجلسة الأولى، التي عرفت أيضا شد الحبل بين رئيس الهيئة القضائية ومحامي فرنسي، حاول أن ينوب عن جميع المتهمين رغم أن الترخيص الممنوح له من قبل وزير العدل والحريات محدد في متهم واحد….
كما حاول نفس المحامي «استباق الزمن للحديث عن مزاعم بالتعذيب في غير موضعها»، مما دفع رئيس الهيئة القضائية إلى حثه على «ضرورة تقيد الدفاع بالإجراءات الشكلية، لأن المحكمة مازالت لم تدخل لصلب الموضوع في غياب عدم حضور متهم في حالة سراح، وذلك باحترام مقتضيات التشريع المغربي، من خلال الحديث عن الجوانب الإجرائية المتعلقة بملتمس السراح المؤقت لموكله، والمؤطر فقط بحالة التلبس ومدى توفر مؤازره على الضمانات، والتي هي إجراءات تهم الشكل وليس الموضوع، الذي ستتم مناقشته حينما تصبح القضية جاهزة»، إلا أن المحامي، الذي كان يتحدث بالفرنسية، أصر على موقفه، مما أطال الجلسة وخلف استياء وسط المتتبعين، علما أن رئيس الهيئة القضائية طلب أكثر من مرة من نفس المحامي الفرنسي أن يقف بشكل متزن ويحترم القضاء، والذي كان كثير الالتفات تجاه بعض زملائه ولا يفتر من الضحك.
وتدخل ممثل النيابة العامة في شخص الأستاذ خالد الكردودي غير ما مرة للتأكيد على عدم أحقية المحامين الأجانب بالتحدث أمام القضاء المغربي بغير اللغة العربية، وفق ما نصت عليه المادة 4 من الاتفاقية الثنائية بين المغرب وفرنسا سنة 1957، مما أدى إلى توتر الأجواء، ودعوة كاتب الضبط لقراءة هذه المادة.
ويرتقب أن يؤازر عائلات الضحايا خلال هذه الجلسة أساتذة عن اتحاد المحامين العرب، علما أن جمعية تنسيقيات عائلات وأصدقاء ضحايا «اكديم ايزيك» أعلنت في بلاغ لها أنها ستقتصر على فريق محدود من المحامين للإبقاء على الطابع الجنائي للمحاكمة.
كما يحتمل أن تنهي المحكمة النقاش والحكم في هذه القضية خلال هذا الأسبوع، على أكثر تقدير، حيث ستكون الجلسات ماراطونية، على غرار ما شهدته المحكمة العسكرية، التي ناقشت الملف لأيام بشكل مسترسل ولساعات طوال في اليوم، خصوصا وأن تأثير هذا الملف من حيث إجراءاته الأمنية ينعكس على السير الطبيعي، لهذه المحكمة التي تضم ابتدائية سلا وملحقة الاستئناف، التي ما زالت بها قضايا مكافحة الإرهاب.
وجاءت إحالة هذه النازلة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد نقضها من قبل محكمة النقض لمناقشتها من جديد أمام القضاء العادي بعد التعديلات المدخلة على قانون العدل العسكري، الذي لم يمكن في المرحلة السابقة عائلات الضحايا من التنصيب كمطالبين بالحق مدني.
وآزر المتهمين في الجلسة السابقة 14 محاميا، من بينهم 4 أجانب، بينما آزر عائلات الضحايا 13 محاميا، من ضمنهم 3 أجانب، إضافة إلى مواكبة هذه المحاكمة من طرف فريق للمجلس الوطني لحقوق الانسان، مكون من 7 أشخاص، وجمعيات حقوقية وطنية، وملاحظين دوليين من ألمانيا، والدانمارك، وإسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والذين يبدو أن بعضهم لهم مواقف مسبقة على غرار ما عرفته هذه القضية سنة 2013 أمام المحكمة العسكرية بالرباط، التي كانت قد أصدرت أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذة في حق 22 متهما.، وبما قضى في مواجهة متابعين آخرين .
وتشهد بناية ملحقة سلا بحي السلام إجراءات استثنائية من حيث التجهيزات، بما في ذلك الترجمة الفورية والمراحيض المتنقلة، والتغطية الصحفية، مع توفير فضاء للصحفيين، أو من جانب التدابير الأمنية غير معهودة لتأمين هذه المحاكمة، والتي كانت ستتسبب قبل انعقاد الجلسة المنصرمة في مشكل عدم تمكين الصحفيين من ولوج بناية المحكمة، بناء على تعليمات مجهولة، وغياب توفير مخاطب في إطار التنسيق بين المصالح الأمنية، إلا أنه تم تدارك الأمر.