التامك يطلق وحدات إنتاجية سجنية بتمويل ياباني

شرعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، اليوم الثلاثاء، في إطلاق وحدات إنتاجية للتكوين المهني والحرفي والفني لفائدة نزلاء السجن المركزي بالقنيطرة، والسجن المحلي بآيت ملول، والسجن المحلي لبوركايز، والسجن المحلي بآسفي.
ويحظى مشروع "دعم المنظومة السجنية من أجل النهوض بالجوانب الإدماجية فيها" بتمويل شامل من طرف الحكومة اليابانية بمبلغ إجمالي قدره 864 ألف دولار أمريكي، مخصص بالأساس لإجراءات مواكبة السجناء ذوي الخطورة المرتفعة، وذلك من خلال وضع خطة عمل من أجل تعزيز التسامح داخل السجون، وتعزيز قدرات موظفي السجون، وتطوير الكفاءات اللازمة في ما يخص الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النزلاء والنزيلات، بهدف تحقيق استقلاليتهم الاجتماعية والاقتصادية بعد الإفراج عنهم.
وترأس محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتسونيو كوروكاوا، سفير اليابان بالمغرب، وفيليب بوانسو، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ورشة إعطاء انطلاقة وحدات الإنتاج بالسجن المركزي بالقنيطرة.
إلى ذلك، اطلع كل من فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، وعز الدين بلماحي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ومحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، وممثل عن المرصد المغربي للسجون، على وحدات الإنتاج، بالإضافة إلى معرض الصور الخاص بالوحدات الأخرى المتواجدة بكل من فاس آسفي وأكادير.
وستمكن وحدات الإنتاج النزلاء، وفق بلاغ لمندوبية السجون توصلت به جريدة هسبريس، من اكتساب مجموعة من مهارات كسب العيش التي تضمن إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، من بينها النجارة العصرية، والنجارة التقليدية، والدباغة، والخياطة التقليدية، وصناعة الزرابي، وصناعة الفخار والنسيج. كما ستتيح هذه المبادرة للنزلاء فرصة اكتساب كفاءات مهنية في المهن الحرفية المطلوبة بكثرة في السنوات الأخيرة.