تقرير حقوقي ب"لغة موليير" يفجر غضب برلمانيين مغاربة

أغضب مشروع التقرير الوطني الذي قدمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان باللغة الفرنسية، اليوم الخميس بمجلس النواب، برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، نواب الأمة، لكونه لم يحترم الدستور الذي ينص على اللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين للمملكة.
وأجمعت الفرق البرلمانية، خلال اللقاء المشترك بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على "التنديد" بما اعتبرته استهدافا للغات الوطنية في المؤسسة التشريعية، وصلت حد مطالبة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بضرورة تأجيل انعقاد هذا اللقاء التشاوري إلى حين ترجمة التقرير، وهو ما قابله رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بالرفض، وذلك بسبب ضيق الوقت، بالنظر إلى أن المغرب مطالب بتقديم التقرير الوطني بعد أيام بجنيف.
وبينما هدد نواب "البام" بالانسحاب من الجلسة إن لم يعتذر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، عن لغة التقرير، انضم إلى التنديد بفرنسة التقرير كل من نواب حزب العدالة والتنمية، وخصوصا البرلمانية أمنة ماء العنين، وكذلك البرلماني عن الفريق الاستقلالي عمر عباسي.
المحجوب الهيبة، وهو يستعرض معطيات التقرير، كشف أمام نواب الأمة أنه جاء بمشاركة جميع القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أنه ينص على احترام حقوق الإنسان ومدى تطور العمل.
وسجل المندوب الوزاري تفاعل المغرب مع آليات الأمم المتحدة، بفضل إصلاح القوانين الأساسية والمهيكلة، مبرزا أنه تم تحقيق ما تم تسطيره في مجال حقوق الإنسان، لكن ذلك اصطدم بعدد من الإكراهات.
وفي هذا الصدد نبه الهيبة إلى كون الخطة الديمقراطية لحقوق الإنسان لم تخرج رغم تنزيلها على مستوى البرامج، مبرزا أنه "من الصعب الحديث عن مضامين كل الحقوق والنصوص، في حين أن التقارير الموازية تبقى دعامة إضافية".
الهيبة نبه إلى تزايد الاهتمام بتعزيز مشاركة المؤسسات التشريعية في أشغال منظومة حقوق الإنسان الأممية، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يتجلى في إسهام الاتحاد البرلماني الدولي في عمل مجلس حقوق الإنسان، ولاسيما من خلال تقديم مساهمة برلمانية أقوى في الاستعراض الدوري الشامل وفي هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
ويأتي لقاء المندوبية مع مجلس النواب في إطار اللقاءات التشاورية المنظمة بمناسبة إعداد التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة، ويهدف إلى تعزيز وتوسيع المسار التشاوري، ولاسيما من خلال الانفتاح على البرلمان بمجلسيه من أجل تمكينه من تملك هذه الآلية وآليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان، وتعزيز تفاعل المغرب معها.
يذكر أن المغرب كان من بين الدول الأربع الأولى التي قدمت تقاريرها في إطار الجولة الأولى للاستعراض الدولي الشامل في مارس 2008، وكذا سنة 2012 برسم الجولة الثانية؛ كما قدم تقريرا نصف مرحلي طوعيا سنة 2014، يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة. كما أن التقرير الوطني الثالث برسم آلية الاستعراض الدوري الشامل سيقدم لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2 فبراير 2017، وستتم مناقشته أمام هذا المجلس يوم 2 ماي 2017 بجنيف.