أبو النعيم ينفي وصفه للقناة الثانية بالصهيونية ويدعو إلى الجهاد

بعد الفيديوهات التي ظهر فيها الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم وهو يكيل فيها بالاتهامات لهذه الجهة وتلك، والتي طالت وسائل الإعلام على رأسه القناة الثانية؛ نفى الشيخ المذكور ما وجهه إلى القناة ووصفه لها ب"الصهيونية".
الداعية المثير للجدل نفى، في الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء من أجل النظر في القضية التي رفعتها ضده القناة الثانية، أن يكون قد اتهمها بكونها صهيونية.
وأوضح السلفي، الذي لا يسلم من لسانه كل من يخالفه الرأي، أنه لم ينعت القناة بتلك الصفة، وإنما كال الاتهامات للقنوات التي تتبع الخط الصهيوني وتسير على نهج الإعلام الصهيوني العالمي، الذي يسعى بحسب تعبيره إلى تخريب المجتمعات الإسلامية.
وشدد الداعية السلفي أبو النعيم على أن هذه القنوات تهدف إلى محاربة جميع عادات المجتمعات الإسلامية وتقاليدها وحضارتها؛ وهو الأمر الذي سار على منواله دفاعه، الذي أكد أن الشيخ أبا النعيم داعية مهمته الوعظ والإرشاد وليس التحريض.
من جهته قدم دفاع القناة الثانية، التي تقدمت بالشكاية ضد الشيخ السلفي عبد الحميد أبي النعيم، مرافعة كتابية.
وقررت هيئة الحكم بابتدائية عين السبع "غرفة الصحافة" إدخال الملف للمداولة، حيث سيتم النطق بالحكم يوم 13 فبراير المقبل.
ومباشرة بعد خروج الداعية أبي النعيم، تحلق حوله عدد من أتباعه، وسط حضور أمني مكثف، حيث وجه أمامهم خطابا نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والذي أكد فيه أن "العلمانية فراغ في فراغ".
ودعا السلفي أبو النعيم العلماء المسلمين إلى "الهجوم بالعلم والدعوة والقلم، وليس اتخاذ موقف الدفاع؛ لأننا نريد خدمة هذا البلد"، مضيفا أنهم "عندما عاينوا التبليغ بالأساليب الشرعية خافوا؛ لأن هذا نصر للدعوة، فأرادوا التشويش"، مشددا "لن نتوقف عن الدروس والدعوة والأنشطة، وعلى إخواننا أن يتحركوا على نطاق واسع".
ولفت الشيخ أبو النعيم، الذي سبق أن توبع بتهم السب والقذف والتكفير في حق شخصيات سياسية وحقوقية على رأسها إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي والناشط الأمازيغي أحمد عصيد، إلى أنه وأتباعه مستعدون لاستئناف الحكم بعد صدوره.
وكانت القناة الثانية قد تقدمت بشكاية ضد الشيخ عبد الحميد أبي النعيم، متهمة إياه بوصفها في شريط فيديو بث على صفحته الرسمية بالفايسبوك بكونها "قناة صهيونية"، حيث عقدت أولى الجلسات في يوليوز 2016.