دراسة ترصد دوافع تدني مستوى جاذبية الاقتصاد المغربي

كشف مركز الظرفية الاقتصادية استمرار تدني مستوى جاذبية الاقتصاد الوطني وعدم ارتقائه إلى المستوى المأمول من طرف الفاعلين المغاربة بالرغم من الارتفاع الذي حققه العام الماضي، بعد ما كسب نقطتين إضافيتين في سلم الجاذبية.
وذكرت دراسة أجراها المركز ذاته، حول جاذبية الاقتصاد الوطني المحققة سنة 2016، أن اقتصاد المملكة تمكن من الارتقاء نسبيا بحصوله على 49.1 نقطة ضمن السلم المذكور، بزيادة نقطتين عن الرصيد المحصل عليه العام ما قبل الماضي، والذي بلغ 46.9 نقاط؛ مع تسجيل كون الرصيد المحصل لا يرقى إلى المعدل المتوسط البالغ 50 نقطة.
واعتمد CMC في تركيب تقريره، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، على دراسة العديد من المؤشرات والعوامل لقياس حجم جاذبية الاقتصاد المغربي؛ في مقدمتها جودة البنيات التحتية والمؤسسات، إضافة إلى تكاليف الإنتاج وحجم السوق الداخلية، فضلا عن جودة العنصر البشري الذي يشتغل بمختلف القطاعات الاقتصادية.
التقرير، الثاني من نوعه الذي يصدره مركز الظرفية الاقتصادية المغربي، أبرز العوامل التي تصنع جاذبية الاقتصاد المغربي بالنسبة للمستثمرين والمقاولات الأجنبية؛ والتي يتصدرها تأثير البنيات التحتية بحوالي 8 بالمائة، مقابل 7.9 بالمائة لفائدة جودة المؤسسات المالية، يليها حجم تكاليف عوامل الإنتاج بحوالي 7.5 بالمائة، وحجم السوق الداخلي الذي ساهم في رفع مؤشر الجاذبية سنة 2016 بحوالي 7.3 بالمائة.
في المقابل، قلصت بعض العوامل الخاصة بالفاعلين المرتبطين بعلاقات مع القطاع الاقتصادي من وتيرة زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني لدى الخارج، إذ سجل المركز خمسة مؤشرات لم تستطع مسايرة التطور الحاصل؛ أبرزها مستوى محاربة تفشي ظاهرة الرشوة في المجال، والذي حصل على أضعف تنقيط لم يتجاوز 4 نقاط، إضافة إلى عامل مستوى الشفافية في ما يخص الإجراءات الإدارية، الذي بلغ 4.4 نقاط ضمن سلم حساب الجاذبية.
وأشار التقرير بهذا الخصوص إلى مستوى جودة منظومة العدالة الذي لم يحقق ما كان مأمولا منه بحصوله على 4 نقاط فقط، بالإضافة إلى قابلية صرف الدرهم، كواحد من نقاط الضعف المسجلة في التقرير ذاته، الذي دعا الفاعلين الاقتصاديين إلى الانتباه إليها وتحسين أرقامها للحصول على معدل جاذبية أكثر إيجابية أواخر العام الحالي.