أبرز مضامين بعض صحف المنطقة المغاربية

شكلت الانتخابات البلدية المقبلة بتونس، والعنف الحضري والاضطرابات الاجتماعية في الجزائر، أبرز اهتمامات الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس. ففي تونس، عاد الحديث مجددا، في الصحافة المحلية، عن موعد اجراء الانتخابات المحلية على ضوء مصادقة البرلمان على قانون انتخابي جديد يسمح بتسريع تنظيم الاقتراع بعد شهور ممتدة من التأجيل بسبب غياب التوافق حول هذا القانون.
وأوردت صحيفة (الشروق) أن مجلس نواب الشعب صادق، أول أمس، على مشروع إتمام وتنقيح القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والاستفتاء، مشيرة إلى أن هذه المصادقة تمثل حدثا تشريعيا وسياسيا مهما سيكون دافعا للتعجيل بإجراء الانتخابات البلدية المتعطلة منذ ست سنوات.
وأضافت الصحيفة أن المواطن التونسي يعاني،منذ ست سنوات، بسبب عجز النيابات الخصوصية عن تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين ومعالجة الملفات المفتوحة في البيئة والنظافة والبنية الأساسية والتسجيل العقاري وغيرها.
أما صحيفة (المغرب) فقد ذكرت أن العد التنازلي للانتخابات البلدية انطلق منذ يوم أول أمس بعد تصويت النواب على القانون الانتخابي وبعد تأكد الجميع بأن الانتخابات البلدية ستنظم نهاية النصف الأول من شهر نونبر القادم.
وتساءلت الصحيفة،في هذا السياق، عن امكانية قيام تحالف سياسي بين النهضة والنداء والأحزاب التي تساندهما في الحكم أو بعضها على الأقل، مستطردة بالقول ".. ولكن تحالفا كهذا سيمنع الناخبين من التعبير الواضح عن رأيهم لأن الفوارق بين النهضة وحلفائها الآخرين تتجلى في مواضع عدة، وأن تحالفا كهذا قد يكون سلبيا على الجميع ،إذ سيجمع ضده كل الغاضبين على النهضة وعلى النداء على حد سواء..".
وأبرزت الصحيفة أنه إذا كانت الانتخابات المحلية لا انعكاس لها على التوازنات السياسية العامة فإن ما ستؤول إليه النتائج سيفرز خارطة جديدة ستفرض نفسها على كل صناع القرار وستكون هناك تجربة من الحجم الواقعي لما قد يكون عليه وضع البلاد في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
من جهتها، أكدت يومية (الصحافة) أن الانتخابات البلدية لسنة 2017 ستكون امتحانا حقيقيا لليمين بنوعيه الديني والليبرالي،ولليسار بنوعيه الراديكالي والوسطي، وستكون امتحانا أيضا لمن هو مازال غير قابل للتصنيف
أما جريدة (الصريح) فقد أثارت المخاوف بخصوص مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات المحلية المقبلة بموجب القانون الانتخابي الجديد.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الخيار لم تعتمده الدول إلا بعد أن ترسخت لديها التجربة الديمقراطية ومرت عليها قرون، مشيرة إلى أن النخبة لم تتشبع بالثقافة الديمقراطية، وبالتالي فمن الوارد - بحسب الصحيفة - أن تعمد أحزاب إلى استغلال هذا الإجراء الجديد للاستفادة منه واستثماره وتعمل على استقطاب الأمنيين والعسكريين.
وخلصت الصحيفة إلى أنه رغم المصادقة على هذا القانون من قبل مجلس نواب الشعب إلا أن الجدل حوله "لم ينته وما زال متواصلا ".
وفي الجزائر، دقت الصحافة ناقوس الخطر من أعمال العنف بالمدن، وخاصة بالوسط المدرسي.
وأكدت صحيفة (المجاهد) الحكومية أن ظاهرة العنف بالمؤسسات التربوية شغلت، في الآونة الأخيرة، المشهد الإعلامي من خلال مواكبتها، بهذا الخصوص، لحوادث وقعت بين الشباب والشباب والكبار، وكذا بين الكبار والتلاميذ.
أما صحيفة (لوجون أنديباندان) فأكدت أن ظاهرة العنف بالمدارس تتزايد بشكل مضطرد في الجزائر، مشيرة إلى أنه يتم تسجيل كل سنة أكثر من 40 حالة عنف في صفوف التلاميذ، بمختلف المستويات.
ونقلا عن مسؤول بالوزارة الوصية، أبرزت الصحيفة أن 2600 حالة عنف يتم ارتكابها من طرف مسؤولين وموظفين ضد التلاميذ، فيما يتم ارتكاب 700 حالة عنف أخرى بين الموظفين.
بدورها ، أوردت صحيفة (لوتان دالجيري) مقالا تحت عنوان "الأرقام التي تقلق ولا تبعث على الارتياح، تزايد العنف بالوسط المدرسي" ، متحدثة عن "الشعور بالضيق" داخل الوسط المدرسي.
أما صحيفة (لوكوتيديان وهران) فسجلت أن العنف بالمدن، سواء كان أسري أو اجتماعي، "تسرب إلى الوسط المدرسي، وأصبح وعاء للأمراض في المجتمع الجزائري".
من جهة أخرى، اهتمت الصحف الجزائرية بالاضطرابات الاجتماعية التي بلغت أوجها في البلاد نتيجة التدابير التقشفية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، ذكرت (لوسوار دالجيري) بالإضراب المفتوح، الذي خاضه منذ نونبر الماضي، طلبة أقسام الصيدلية للتنديد بأوضاعهم غير مستقرة.
وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الطلبة نددوا بالإقصاء الذي تعرضوا له بعدما تم حرمانهم من التخصصات التي يرغبون بها قبل وبعد التدرج حيث يجد الطالب نفسه يدرس لمدة ست سنوات في تخصص لا يرغب فيه بالإضافة إلى نقص التكوين و سوء الظروف التعليمية بالجامعة.
وأعلن هؤلاء الطلبة تمسكهم بالإضراب المفتوح الذي يخضونه إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.