قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء على الخصوص بتطورات المشهد السياسي والنقابي في تونس، والاحتجاجات النقابية في الجزائر، والتعديل الدستوري في موريتانيا.
ففي تونس، واصلت الصحف المحلية متابعتها لفعاليات المؤتمر ال23 لأقوى مركزية نقابية في البلاد "الاتحاد العام التونسي للشغل" ، ذات التأثير السياسي الواسع، في ظل ترقب شديد من مختلف الفرقاء السياسيين لنتائج هذه المحطة التنظيمية الهامة، سواء على مستوى تشكيلة الهياكل والهيئات القيادية للنقابة أو في ما يتعلق برهاناتها وتوجهاتها وبرامجها المستقبلية ذات الصلة بالدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
وتوقفت الصحف عند الجدل الدائر حول طبيعة هذا الإطار النقابي، والتحذيرات من "تغوله" وتغليبه للبعد السياسي على حساب المهام الاجتماعية والنقابية، وتوظيفه في أتون الصراعات والاستقطابات الحزبية من خلال طبيعة التحالفات الجارية حاليا ، في إطار أشغال المؤتمر، لتشكيل الهياكل القيادية لهذا الاطار الحائز على جائزة "نوبل للسلام" السنة الماضية.
وفي هذا الصدد كتبت صحيفة (الصباح) أن من يخافون المنظمة الشغيلة انتقدوا تصريحا وتلميحا ما اعتبروه "استعراض قوة" تعمدها الاتحاد من خلال ذلك الافتتاح الرسمي الضخم، بمشاركة حوالي 7 الاف مشارك بين نقابيين و120 ضيفا ممثلا لمنظمات وطنية وعربية ودولية.
واضافت "لعل شعار الاتحاد أكبر قوة في البلاد" تجد صدى سلبيا لدى من يبدون مخاوف من "تغول الاتحاد العام ودفعه للاضطلاع بمزيد من الادوار السياسية المتقدمة" ، لاسيما في ظل اختلال التوازن في المشهد العام، مضيفة أن هناك تخوفا من "عدم استقلالية هذه المركزية النقابية واختراقها، وهي مخاوف طفت على السطح تزامنا مع السباق الانتخابي" للمؤتمر ال23 للاتحاد.
إلى ذلك، أشارت صحيفة (الشروق) إلى تواصل اشغال هذا المؤتمر لليوم الثالث على التوالي وسط "تجاذبات انتخابية حادة ونقاشات ساخنة تهم فصول القانون الاساسي، وانسحابات لمرشحين"، مضيفة أن المؤشرات تؤكد أن " الانتخابات لن تكون سهلة بالنسبة الى كل المترشحين والقائمات الانتخابية" نظرا لهذه التجاذبات الحادة التي تهيمن على المؤتمر واختلاف التوجهات النقابية للمترشحين.
كما واصلت الصحف المحلية تسليط الضوء على أزمة الحزب الحاكم "نداء تونس" المتواصلة منذ مدة طويلة بسبب الانشقاقات والانقسامات والتجاذبات بين الاطراف المتصارعة داخله حول الشرعية التنظيمية والتمثيلية القانونية، آخر فصولها طرد حافظ الباجي السبسي (المدير التنفيذي) من قبل "الهيئة التسييرية" للحزب (حركة تصحيحية كما تقدم نفسها).
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (المغرب) انه في رد فعل على طرد حافظ قائد السبسي، قررت "الهيئة السياسية" لحركة نداء تونس عقد اجتماع للإعلان عن تركيبة جديدة للمكتب التنفيذي الجديد للحزب دون أن تتضمن أسماء "الحركة التصحيحية" الذين يناهضون نجل الرئيس، محملينه مسؤولية الوضع المتأزم الذي آل اليه الحزب الحاكم.
وفي سياق متصل، ذكرت يومية (الصحافة) ان اللجنة القانونية لنداء تونس اكدت انه تم تجميد عضوية هذه "المجموعة التصحيحية"، وأنه لم يعد لها أي علاقة بالحزب الحاكم، تمكنها من اتخاذ مثل هذه القرارات (طرد حافظ..).
وكتبت الصحيفة ان هذا الصراع حول زعامة الحزب وإدارته وتسيير هياكله "يهدد الحزب الحاكم بالاندثار ، ويفقد الساحة السياسية التوازن الذي عاشته في سنة 2014، عندما نجح الحزب في القضاء على القطب الواحد الذي هيمن انذاك على المشهد السياسي بعد الثورة لمدة اربع سنوات"، علاوة على أن هذه الانشقاقات والانقسامات من شأنها التأثير على المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام في البلاد.
وفي الجزائر، أبرزت الصحف التعبئة التي تقوم بها النقابات لمواجهة التدابير التقشفية التي اتخذتها الحكومة في أعقاب الأزمة الاقتصادية، على حساب حقوق العمال.
وذكرت صحيفة "الوطن" أن التكتل النقابي بالوظيفة العمومية أبقى على دعوته لتنظيم أربعة تجمعات جهوية يوم السبت المقبل للتنديد بتدهور القدرة الشرائية للعمال، والمطالبة بتجميد قانون التقاعد، الذي يتضمن على الخصوص إلغاء التقاعد المبكر.
وفي هذا السياق، يعقد ممثلو النقابات المشكلة لهذا التكتل اليوم الأربعاء ندوة صحفية للإعلان عن استمرار الحركة الاحتجاجية، على الرغم من الدعوة للحوار التي وجهها وزير الشغل.
وفي هذا الصدد، أبرزت صحيفة (لوطون دالجيري) "استعداد وزارة الشغل للتخفيف من حدة التوتر مع النقابات العمالية في مختلف القطاعات، وخاصة بعد أن دخل قانون التقاعد حيز التنفيذ بالرغم من رفضه من قبل الشركاء الاجتماعيين".
وقالت الصحيفة، إنه لهذا السبب تسعى الوزارة الى دفع هذه النقابات الى التراجع عن حركتها الاحتجاجية، وذلك بعد أن أمر رئيس الوزراء نفسه بالتشاور مع هذه النقابات قبل اتخاذ اية قرارات.
من جهتها، عادت صحيفة (ليبرتي) الى الاعتصام الذي يخوضه رجال التعليم والتكوين امام مديريات التربية الوطنية بمجمل ولايات البلاد، من أجل المطالبة بإعادة الاعتبار للشهادات الجامعية، وإحياء عمل اللجنة التقنية المشتركة لتسوية اختلالات القانون الاساسي لهيئة التعليم.
أما في موريتانيا، فقد اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم، على الخصوص، بالتعديل الدستوري.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (الطوارئ) أن "منتدى الديمقراطية والوحدة" (معارضة) دعا البرلمانيين الموريتانيين إلى "تحكيم ضمائرهم والتصويت ضد التعديلات الدستورية" في حال انعقاد مؤتمر برلماني مشترك بين الغرفتين لتمريرها.
وأضافت الصحيفة أن المنتدى أكد، أمس الثلاثاء في بيان له، أن "الحكومة تتجه لتمرير هذه التعديلات عبر مؤتمر برلماني، بعدما تبين لها أن الشعب الموريتاني يرفضها جملة وتفصيلا".
وأبرز المنتدى أن التعديلات المقترحة "لا تقدم أي حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات، بل تزيد أسبابها ومظاهرها تفاقما"، مشيرا إلى أن "هذه التعديلات لا تكتسي أي طابع استعجالي يبرر هذا الإصرار على تمريرها مهما كانت الوسيلة".
من جهة أخرى، كتبت صحيفة (نواكشوط) أن رئيس "حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" المعارض، محمد جميل ولد منصور، دعا المعارضة الموريتانية إلى العمل من الآن من أجل اختيار مرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقبلة والاستعداد لسنة 2019 بشكل مبكر.