جولة في عناوين الصحف المغاربية الصادرة اليوم

انصب اهتمام الصحف المغاربية الصادرة، اليوم الاثنين، على قضايا الرشوة في الجزائر، والدور الثاني من الانتخابات البلدية والتشريعية في موريتانيا، وصدور قانون " العدالة الانتقالية " في ليبيا.
ففي الجزائر، نددت الصحف بالصمت الذي يكتنف قضايا الرشوة في الجزائر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة هذه الآفة الذي يصادف يوم 9 دجنبر من كل سنة.
وفي هذا الصدد كتبت صحيفة ( الوطن) أنه في الوقت الذي يخلد فيه العالم بأسره اليوم العالمي لمحاربة الرشوة ، يتمادى الماسكون بمقاليد السلطة في تجاهلهم ل" الإرادة الشعبية للتخلص من هذه الآفة التي تضر كثيرا بالتماسك الوطني ".
وتحدثت الصحيفة عن الصمت المطبق إزاء فضائح الرشوة التي هزت الجزائر ومنها فضيحة المجموعة النفطية (سوناتراك)، معتبرة أن التعاطي الإعلامي مع هذه القضايا وردود الفعل القوية التي ستثيرها المحاكمة المحتملة لوزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل في ظرف سياسي حساس، قبل الانتخابات الرئاسية ببضعة أشهر ، ستبعثر بكل تأكيد أوراق وحسابات الماسكين بزمام السلطة الذين تراودهم رغبة أكيدة في البقاء في مناصبهم .
وتطرقت ( لبيرتي ) إلى النداء الذي وجهته الجمعية الجزائرية لمحاربة الرشوة إلى وسائل الإعلام والجمعيات والنقابات الوطنية ل "كسر الصمت" وتخليد يوم 9 دجنبر.
ولاحظت ( لوسوار دالجيري) "صمت" مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر ، علما بأن خطاب أجهزة الأمم المتحدة، ولاسيما مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي " واضح ويدعو إلى الاحتفال باليوم العالمي على نطاق واسع".
وقالت الصحيفة إنه لم يسبق منذ 11 سنة على تواجد مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر أن اتخذ مبادرة واحدة لتخليد هذا اليوم، على عكس المكاتب المماثلة المتواجدة في بلدان الجوار التي لم تفوت أبدا هذه المناسبة .
وفي موريتانيا، انصب اهتمام الصحف على الدور الثاني من الانتخابات البلدية والتشريعية المقرر إجراؤه يوم 21 من الشهر الجاري حيث أفادت العديد من الصحف بأن المحكمة العليا ( الانتخابات البلدية) والمجلس الدستوري (الانتخابات التشريعية) تلقيا أكثر من ثلاثين طعنا من الأحزاب التي شاركت في الدور الأول .
وأوضحت أن الطعون تراوحت بين الطعن في النتائج التي حصلت عليها هذه الأحزاب في بعض الدوائر الانتخابية، والمطالبة بإعادة الفرز في عدد من المكاتب بالنسبة لأحزاب أخرى ، ملاحظة أنها المرة الأولى التي يتلقى فيها المجلس الدستوري والمحكمة العليا طعونا بهذا الحجم، منذ بدء المسلسل الديمقراطي في موريتانيا في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وفي هذا السياق، كتبت أسبوعية (الصحيفة) أن نتائج الشوط الأول " أفرزت مشهدا سياسيا جديدا صعب المخاض بدأت معالمه في التبلور وستكتمل مع إعلان نتائج الجولة الثانية نهاية العام الحالي" .
واعتبرت الصحيفة أن أبرز سمات المشهد السياسي الجديد ستكون " معارضة حادة ورقابة برلمانية حقيقية على أداء الحكومة، وبرلمانا متعدد الأحزاب والرؤى والاهتمامات والشرائح الفكرية والعمرية ".
وتحت عنوان " هل يتكرر سيناريو 2007 "، كتبت صحيفة " السراج" أن المعارضة الموريتانية تحاول إعادة سيناريو 2007 حيث أبرمت اتفاقا للتعاون " استفادت منه كثيرا في تأمين الحصول على بلديات كثيرة ملحقة هزيمة نكراء بالمرشحين المستقلين الذين مثلوا حينها وجه النظام البائد" .
وأضافت أن بعض تلك الأحزاب تجد نفسها اليوم أمام مشهد مماثل حيث تواجه الحزب الحاكم ( الاتحاد من أجل الجمهورية) في أغلب المقاطعات، مذكرة في هذا السياق بأن أحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل " والتحالف الشعبي التقدمي والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية "حركة التجيد" تواجه الحزب الحاكم في ثمان بلديات من أصل تسع في نواكشوط و" تأمل في هزمه إذا أحكمت التعاون في ما بينها".
وعلى صعيد آخر، شكل إصدار قانون "العدالة الانتقالية" وتواصل يوميات العنف ببنغازي والعلاقات الاقتصادية التونسية الليبية في مرحلة ما بعد الثورة ، أبرز اهتمامات الصحف الليبية.
وهكذا كتبت صحيفة ( فبراير) أن المؤتمر الوطني العام حدد بموجب قانون " العدالة الانتقالية" الذي يشكل خطوة مهمة في المسار السياسي الذي انخرطت فيه البلاد ، مهلة تسعين يوما للثوار لتسليم المتهمين من أتباع النظام السابق إلى الجهات القضائية ذات الاختصاص.
وأوردت الصحيفة تصريحا للنائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم اعتبر فيه أن القانون "يعد حافزا ودافعا قويا للثوار لكي يسلموا من لديهم من المتهمين إلى مؤسسات الدولة بعد زوال ما كانوا يخشونه من إطلاق سراحهم من قبل النيابة بحجة بطلان إجراءات الاعتقال"، داعيا إلى الإسراع في تنفيذه " حتى تتحقق الغاية المرجوة منه ومحاسبة الجناة ".
ومواكبة لأعمال المؤتمر الوطني العام، ذكرت صحيفة ( ليبيا الإخبارية) أن هذا الأخير أجل مناقشة تعديل بند من الإعلان الدستوري يتعلق بنظام التصويت داخل الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور بما يضمن حقوق المكونات اللغوية والثقافية .
وفي الشق الأمني، تطرقت صحيفة ( الكلمة) إلى يوميات العنف في بنغازي، متسائلة في افتتاحيتها "متى يتوقف هذا النزيف ¿" الذي أدمى المدينة.
وأكدت الصحيفة أنه " لابد إزاء هذا العنف المتواصل من مواقف حاسمة تضع كل مسؤول أمام مسؤولياته وتسخير كل الإمكانيات لوضع حد لهذا القتل المستعر الذي لم تعرفه ليبيا عبر كل عصورها ".
وفي سياق متصل، اهتمت صحيفة ( ليبيا الجديدة ) بتطورات الوضع جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الجيش قام بنشر قواته في مدينة سبها كبرى مدن الجنوب لتأمين المدينة ومرافقها الحيوية .
وفي الجانب الاقتصادي، تناولت صحيفة ( الغد) وضعية العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية في مرحلة ما بعد الثورة، مسجلة أنه خلافا للآمال التي كانت معلقة على التغيير السياسي الجذري المتزامن الذي حدث في البلدين في إحداث نقلة نوعية في هذه العلاقات ، حدث العكس تماما "حيث تراجع التبادل الاقتصادي بن البلدين بشكل ملحوظ، خاله الجميع ظرفيا غير أنه بعد مضي ثلاث سنوات لا يزداد إلا تأزما".
وأوردت الصحيفة تصريحا لرئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي، عزا فيه هذا التراجع " المحير" إلى الاضطرابات السياسية والأمنية في البلدين والتي " صبت في مصلحة الاقتصاد الموازي المعتمد على التهريب".