الدار البيضاء تنظم "الديباناج" وسط مطالب بعصرنة المحاجز

تتجه جماعة الدار البيضاء إلى تنظيم عمل وسائل جر العربات (الديباناج)، وكذا مقرات حجزها، إذ تشتغل على اتفاقية لانتداب شركة "الدار البيضاء للتنمية" من أجل تنظيم وهيكلة مرفق الجر وإعادة تأهيل وتدبير المحاجز الجماعية.
وأرجأ المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، الجمعة الماضية، برسم استكمال أشغال دورة فبراير، المصادقة على الاتفاقية المشار إليها بسبب عدم الانتهاء من إعدادها.
ومن المنتظر أن يقوم مكتب دراسات بإعداد دراسة لصالح الجماعة حول مرفق "الديباناج" بقيمة مالية بلغت 3 ملايين درهم؛ وهو ما أثار حفيظة بعض المستشارين داخل لجنة "المرافق العمومية والممتلكات والخدمات"، الذين استغربوا تقديم هذه المبالغ بينما تتوفر الجماعة على أطر باستطاعتهم القيام بالدراسة، وكذا تدبير القطاع.
وخلال اجتماع اللجنة المذكورة الذي انعقد يوم الاثنين الماضي أكد نبيل بلعابد، المدير العام لشركة "الدار البيضاء للتنمية"، ضرورة تخليق وتنظيم المرفق، وأوضح في عرض قدمه أمام الأعضاء أن الشركة تتحسن باستمرار، إذ حققت في ما يخص ركن العربات مبلغ 15 مليون درهم رغم عدم استفادتها إلا من 50% من المرابض وأداء الإتاوات.
ودعا المستشارون في الاجتماع ذاته إلى "خلق محاجز جماعية عصرية على مستوى كل عمالة بالمدينة، مجهزة بكاميرات للمراقبة ومغطاة لحماية العربات". كما طالب الأعضاء من الأغلبية والمعارضة بضرورة "تجهيز المحاجز الجماعية بكل المتطلبات الضامنة لتوفير الحراسة الآمنة للعربات وإنارتها وإحداث مكاتب إدارية للعاملين بها".
وشدد أعضاء اللجنة، ضمن تقرير وزع على المستشارين في دورة فبراير، واطلعت هسبريس عليه، على عدم زجر مقترفي ركن السيارات في وضع غير قانوني بعقوبة مزدوجة (الغرامة وحجز السيارة)، مشيرين إلى إعطاء مهلة لأصحاب العربات المركونة بشكل غير قانوني بدل الإسراع بنقل العربة إلى المحجز الجماعي بالحي الحسني، الذي يوجد في حالة كارثية، على حد تعبيرهم.
وتواجه المدينة إشكالية كبيرة في النقل والتنقل، وهو ما يؤرق بال المسؤولين بالمجلس الجماعي، وضمنه قطاع "الديباناج" والمحاجز الجماعية؛ في حين أكد عبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء، في الاجتماع المذكور، وجود دراسة يتم الاشتغال عليها ستمكن من تجاوز العقبات المرتبطة بالقطاع.