مكتب حقوق المؤلفين يلزم المقاهي بدفع مستحقات الملكية الفكرية

شدد اسماعيل المنقاري، مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، على أنه بات من اللازم دفع مستحقات الملكية الفكرية للمبدعين وأداء حقوق الفنانين تطبيقا للقانون، محذرا أصحاب المقاهي والنوادي وقاعات الحفلات العامة والفنادق، وغيرها، من مغبة إحالة ملفات الممتنعين منهم على القضاء.
وأفاد المنقاري، ضمن حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين باعتباره، مؤسسة حكومية تعنى بحماية حقوق المبدعين، قام، خلال الفترة الأخيرة، بتطبيق القانون من أجل استرداد جزء من الحقوق، على اعتبار أن المكتب يخضع للقانون الدولي لحماية المصنفات؛ لأنه يسهر على حماية حقوق الفنانين المغاربة والأجانب كذلك.
وأوضح المتحدث أن المكتب قام بتعميم إشعارات من أجل أداء حقوق المبدعين على كل المستغلين، بما في ذلك المقاهي والفنادق ومختلف النوادي، رياضية كانت أو ليلية، وصالونات التجميل ومراكز التدليك، إلى جانب الإذاعات الخاصة وشركات الاتصالات والأماكن العامة، وخلال حفلات الشواطئ، التي تقوم بعرض أغان وتعليق لوحات فنية، وقال: "بمجرد الإشعار يصبح من اللازم الأداء".
وأضاف المنقاري أنه يتوجب على أصحاب المحلات المذكورة أداء المستحقات في أجل مداه أسبوعين من تاريخ الإخطار، ليم تمديد المدة إلى زهاء شهر، مشيرا إلى أنه في حالة الامتناع عن الأداء يتم التوصل بإشعار ثان عن طريق مفوض قضائي، ليحال الملف بعد ذلك على محاميي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بمختلف المندوبيات بجهات المملكة من أجل التوجه إلى القضاء.
وبخصوص القيمة المالية التي سيكون على أصحاب المحلات أداؤها، قال المسؤول ذاته إن "الأمر متعلق بسلم الأداءات المعتمد على مساحات هذه الأماكن وعدد الكراسي والطاولات وعدد من الشروط المقيدة"، مبرزا وجود جهل كبير بحقوق المؤلف بالمغرب، في المقابل "الأجانب يؤدون تلقائيا ما عليهم من واجبات تجاه الفنانين"، وأكد أن "كل من ينوي إنشاء منشأة عامة عليه التقدم بطلب للمكتب المغربي لاستغلال حقوق المصنفات المحمية".