مديونية المغرب تواصل الارتفاع .. وخبير يُحمل المسؤولية للحكومة

حافظ حجم ارتفاع المديونية بالمغرب في العام الماضي على وتيرته المعتادة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتسجيله للنسبة ذاتها، ليستمر تحكم الحكومة فيها بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي خلال 2016.
وذكرت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، حصلت عليها هسبريس، استقرار نسبة مديونية ميزانية المملكة خلال العام الماضي في 0,6 نقطة من الناتج الداخلي الخام، كما كان الوضع خلال سنتي 2014 و2015.
ووصل دين الخزينة بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام إلى 64,7 بالمائة خلال سنة 2016، مقابل 64,1 بالمائة خلال 2015، فيما توقعت الوثيقة انخراط مؤشر المديونية في منحى تراجعي ابتداء من سنة 2017.
عثمان كاير، خبير اقتصادي، اعتبر أن مسؤولية استقرار المديونية تتحملها مناصفة الحكومة المنتهية ولايتها والظرفية الاقتصادية العامة الخارجة عن نطاق هذه الأخيرة، لاسيما بعد موسم الجفاف الذي ضرب المغرب العام الماضي، إضافة إلى الوضعية الإقليمية المضطربة طوال الخمس سنوات الماضية، وفق تحليله.
وقال الخبير الاقتصادي، في تصريح لهسبريس، إن مؤشر المديونية "يعكس عدم قدرة الحكومة على تعبئة موارد مالية إضافية ومتجددة والدفع بالإصلاحات الضريبية إلى مداها من أجل أن تستجيب لتطور نفقات الدولة، وتساهم في تقليص هذه الوتيرة المستمرة منذ ثلاث سنوات".
وحول توقعات تراجع مؤشر المديونية خلال العام الحالي، ربط الأستاذ الجامعي إمكانية ذلك بالانتهاء من سداد بعض الديون المستحقة على الدولة، وقال: "السياسة المالية للمغرب تعرف دائما فترات تكون فيها نسبة المديونية مرتفعة، وتليها مباشرة فترة من ارتخاء المديونية؛ لأن نسبة من القروض يتم سدادها".
وانطلاقا من تحليله للمؤشرات الماكرو اقتصادية، استبعد كاير انخفاض نسبة المديونية خلال العام المقبل، كما توقعت المعطيات الرسمية المذكورة، مؤكدا أن "وزارة المالية بإعلانها مؤخرا عن إطلاق سندات للسوق الأوربية تؤشر على استمرار نسبة المديونية على حالها".
ويكمن الحل الجذري لتقليص ارتفاع ديون الخزينة، في نظر المتحدث ذاته، في "إبداع وابتكار موارد مالية جديدة للدولة موازاة مع تقليص عجز الميزانية"، علما بأن "الإخلال بأحد هذين المؤشرين من شأنه تعزيز فرص ارتفاعها (المديونية) بشكل عام".