أزمة تشكيل الحكومة تعصف بقانون المالية

لا يزال الغموض يلف مصير مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة في النص التنظيمي للمالية، وهو ما يحتم فتح اعتمادات بمرسوم وصرف "استثنائي" لتمويل مرافق الدولة..

فبعد مرور 40 يوما عن إيداع مشروع القانون المالي 2017 بمجلس النواب، وإنصرام الأجل القانوني للمصادقة عليه، وهو 30 يوما الموالية لتاريخ إيداعه، يتضح أن المغرب سيلجأ إلى حالة الإستثناء المالي، نظرا لحالة البلوكاج السياسي للبرلمان، بعدما اتضح أن معالم تشكيل الحكومة غير واضحة في الأفق.

وللخروج من هذا المأزق، تقوم الحكومة المنتهية ولايتها بتفعيل المرسوم الاستثنائي لفتح الاعتمادات وتصريف الأعمال وصرف أجور الموظفين في انتظار المصادقة الرسمية على الميزانية من قبل البرلمان.

وينص الفصل 50 من الدستور على أنه "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه .. فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة."

ويسود جو من التخوف لدى المحللين الغقتصاديين من تأخر المصادقة على مشروع قانون المالية، نظرا لانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، إذ سيخلق جوا من الانتظارية والترقب الحذر لدى جميع الفاعلين الاقتصاديين.