الانتظارية تقتل مشاورات الحكومة .. وبنكيران متمسك ببصيص أمل

انتظارية قاتلة تلك التي دخل فيها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين، وهو عاكف بين بيته بشارع جان جوريس وبين المقر العام لحزبه بحي الليمون بالرباط، يترقب أن يطرق بابه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، دون شروط؛ وذلك قصد تشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية السابقة.
لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد أمس الخميس، لم يخرج بأية نتائج تذكر على مستوى المشاورات، سوى تصريحات الأمين العام للحزب والمكلف من الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة، التي أكد فيها "أن الآمال لا تزال معقودة لتشكيل الحكومة؛ وذلك بمفاوضة رئيس حزب الأحرار باسمه فقط"، مضيفا: "لا يمكن أن نكذب على المغاربة، وأن نقول إن هناك تطورا فيما يخص تشكيل الحكومة".
تأكيد بنكيران، خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب المصباح، على أنه لا جديد في مشاورات تشكيل الحكومة، يرى فيه الدكتور عثمان الزياني، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، "أن البلوكاج الحكومي ما زال يراوح مكانه، ولا أمل في الانفراج على مستوى الأمد القريب"، موضحا "أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بالكثير من الإشكالات الدستورية والسياسية، ويرفع التكلفة على مستوى البناء المؤسساتي، ويفرغ رهانات دستور 2011 من جوهرها ومضمونها، ويحدث تأثيرات جمة على المستوى الاقتصادي والمالي، ويلقي بظلاله أيضا على العمل البرلماني".
وقال الزياني، في تصريح لهسبريس، إن الحالة التي وصلت إليها المشاورات تطرح إشكالا على مستوى الدور الذي يمكن أن يقوم به رئيس الحكومة المكلف من لدن الملك بتشكيل الحكومة في تجاوز حالة البلوكاج، مشيرا إلى أن الكل يعيش في حالة من الانتظارية القاتلة والفراغ؛ وهو ما يجعل رئيس الحكومة المعني الأول في تقديم حلول واقعية لتجاوز حالة البلوكاج.
وأوضح المتحدث نفسه أن رئيس الحكومة المعين أمامه حلان اثنان، أولهما الإعلان الصريح عن فشله في تشكيل الحكومة، وإبلاغ الملك بذلك القرار في إطار احترام الشرعية الدستورية، مبرزا أن ذلك يفضي إلى اعتماد سيناريو إجراء انتخابات سابقة لأوانها، بغض النظر عن تكلفتها، وما إذا كانت ستحمل نفس نتائج الانتخابات السابقة.
ونبه الزياني، في هذا الصدد، إلى ضرورة استبعاد اللجوء إلى الفصل ال42 من الدستور، لأنه سيعيدنا حتما إلى الإشكالات التي كان يطرحها الفصل ال19 من دستور 1996، والذي كان يعطي الملك السلطة التقديرية في تعيين رئيس الحكومة وتشكيل الأغلبية الحكومية، مشددا على أن هذا الأمر سيفرغ مكتسبات دستور 2011، خصوصا فيما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، وعليه استبعاد خيار تعيين حكومة تقنوقراطية، أو اللجوء إلى الحزب الثاني في الانتخابات.
وبعدما أكد الباحث في القانون الدستوري أنه وجب الانتصار لإرادة صناديق الاقتراع على الرغم من كثرة علاتها وموبقاتها، خصوصا مع استحضار عدم نضج الفاعل السياسي والحزبي في التعاطي مع هذا المكتسب بشكل إيجابي، أبرز أن "الخيار الثاني يتمثل في الإقدام على إحياء المشاورات في تشكيل الحكومة من جديد، وتجاوز كل الشروط التعجيزية والصراعات الصفرية الإقصائية، والتعاطي مع الأمر بنوع من الجدية وقدر يسير من المعقول والعقلانية السياسية".
وطالب الزياني بتقديم التنازلات ورأب الصدع، وهي مسألة منوطة بكل الأطراف السياسية والحزبية المدعوة إلى المفاوضات والتشاور، والابتعاد عن حروب التموقع داخل النسق السياسي للظفر بالامتيازات والحصول على المكاسب السياسية الضيقة، معتبرا أنه لا يمكن تفعيل مقتضيات الفصل ال47 دون وجود فاعل سياسي وحزبي مسؤول يقدر ويغلب المصلحة العامة على حساب البراغماتية الحزبية الضيقة بدوافعها الاسترزاقية والريعية والغنائمية.
وفي ختام حديثه للجريدة خلص الزياني إلى أنه لا يمكن اختزال حالة البلوكاج الحكومي في ما هو دستوري أو سياسي، والذي يلخّص في مشكل "من يدخل إلى التحالف" أو "من يكون خارجه"، مسجلا أن هناك "مشكلا مرتبطا بإستراتيجيات تدبير السلطة والحكم في النظام السياسي بالمغرب".
وفي هذا السياق، نبّه المتحدث إلى دور القصر ومستوى رهاناته المرحلية والمستقبلية، مؤكدا "أن الملكية في المغرب لا تقبل التنافس على مستوى المشروعية؛ وهو ما يطرح الإشكال أيضا حول طبيعة علاقة القصر مع مختلف الفاعلين الحزبيين، خصوصا خلال هذه المرحلة. ولعل في تجربة 2002 الدرس البليغ في ذلك".