"العدل والإحسان" تندد ب"حملة مخزنية ممنهجة" ضد أطر "الجماعة"

كشفت جماعة "العدل والإحسان" أن عدد نشطائها من الأطر والكوادر المشتغلين في قطاعات عمومية ممن تم إعفاؤهم من مهامهم الوظيفية بلغ أزيد من عشر حالات، قالت إن غالبيتهم مدراء ومفتشون وحراس عامون ومستشارون تربويون في وزارة التربية الوطنية، ضمنهم عضو مجلس إرشاد الجماعة محمد حمداوي.
واتهم التنظيم الإسلامي المعارض، ضمن بلاغ له، السلطات المغربية بشن "حملة مخزنية ممنهجة ضد أطر وكوادر جماعة العدل والإحسان"، مشيرا إلى أن هذه الحملة "تتزايد بشكل مطرد؛ فخلال 48 ساعة الأخيرة تم تبليغ أزيد من 10 أطر جديدة، أغلبهم مدراء ومفتشون وحراس عامون ومستشارون تربويون في وزارة التربية والتعليم، بإعفائهم من مهامهم الوظيفية".
وكشفت الجماعة أن قيادات في صفها الأول طالتها الإعفاءات، أبرزها عضو مجلس إرشادها المسؤول عن العلاقات الخارجية بها، محمد حمداوي، الذي يشغل مفتشا تربويا للتعليم الثانوي، منبهة إلى كون مراسلات الإعفاء من المهام، "كما سابقاتها، خلت من أي تبرير أو تفسير لدواعي التنقيل والإعفاء".
وأوضحت رسالة الإعفاء الخاصة بحمداوي، التي نشرت الجماعة نسخة منها على موقعها الرسمي، وقالت إنها حملت توقيع مدير الأكاديمية نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وبتفويض منه، أنها تضمنت فقط عبارة "ونظرا لاقتضاء المصلحة"، ليعقبها القرار: "يشرفني إخباركم بأنه تقرر ابتداء من تاريخه إنهاء مهامكم، ووضعكم رهن إشارة السيد المكلف بتدبير المديرية الإقليمية بالناظور، لإسنادكم مهاما بإدارة المديرية الإقليمية بالناظور".
واعتبرت الجماعة أن حالات قرار الإعفاء همت أساسا قطاع وزارة التربية والتعليم وأكاديمياتها ونياباتها التعليمية إلى جانب وزارة الفلاحة، مشيرة إلى أن تلك القرارات بمثابة "حملة ممنهجة ضد أطر هم مِلك الوطن فقط لأن لهم انتماء سياسيا لا يعجب صناع القرار"، مضيفة أنه بذلك "يتزايد المستهدفون من هذه الحملة الممنهجة لتخسر الدولة والمجتمع شريحة من أطر المغرب ومخلصيه".
في السياق ذاته، اتهم القطاع النقابي للجماعة، في بيان توصلت به جريدة هسبريس، الدولة المغربية بما أسماه خوض "حملة إعفاء أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الأطر والكوادر، قاسمهم المشترك الانتماء إلى جماعة العدل والإحسان"، معتبرا إياها "خطوات غير قانونية، ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف، ومن ورائها عقلية تسلطية تعرض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل، جرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان".
وسردت الجماعة وظائف نشطائها الذين طالتهم قرارات الإعفاء، مبينة أن الأمر يتعلق "بعدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية يحملون مسؤوليات في رئاسة المصالح، وعشرات أطر وزارة التربية الوطنية في العديد من الأكاديميات، منهم مدراء مؤسسات تعليمية، ونظار، وحراس عامون، ومفتشون تربويون، ومفتشون في التوجيه والتخطيط".