لقاء بنكيران بأخنوش والعنصر .. انفراج يسير أم "محلك سِرْ"؟

يسود تفاؤل داخل الأوساط السياسية المغربية بأن ينهي اللقاءان اللذان عقدهما رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، مع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر.
وفي انتظار عودة الملك محمد السادس من جولته الإفريقية إلى أرض الوطن، التي ستكون حاسمة في مسار تشكيل الحكومة، بحسب ما أكد مصدر مقرب من المشاورات لهسبريس، انتعشت الآمال في أن يتم تشكيل الحكومة وإنهاء حالة "البلوكاج" التي دخلت شهرها الخامس.
ورغم أن اللقاء لم يفض إلى نتائج تذكر، باستثناء ما وصف بالتقدم الطفيف على مستوى المواقف المتباينة من مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة من عدمها، إلا أن عودة المشاورات بين الأطراف المعنية، بعد قطيعة دامت لأسابيع، تعد مؤشرا دالا على قرب نهاية ما بات يعرف ب"البلوكاج" الحكومي.
كمال القصير، باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، يرى، في تصريح لهسبريس ضمن تعليقه على إمكانية أن تنفرج أزمة مشاورات تشكيل الحكومة، أن "الخلافات حول تركيبة الحكومة وفلسفة تشكيلها ليست بسيطة".
واعتبر القصير أن إيجاد حلول لهذه التعقيدات لا يتوقف فقط على لقاءات بين رئيس الحكومة من جهة، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، من جهة ثانية، مشددا على ضرورة إيجاد اتفاق سياسي عام حول إدارة هذه المرحلة لإعادة تركيب المشهد السياسي بمنطق التنازلات التي تتيح الاقتراب من الحل.
وقال: "السياق السياسي العام في المملكة هو القادر على تفسير مدى التقدم في المشاورات من عدمه، وليس اللقاءات فقط"، معتبرا أن اللقاءات المعدودة بين الجانبين في الفترة الأخيرة "مغلقة من ناحية المضامين وطبيعة النقاش الجاري فيها، ولم تعد تتسرب عنها معلومات يمكن من خلالها بناء سيناريوهات صحيحة حول مآلات تشكيل الحكومة، وهو ما يبدو مقصودا".
وفي هذا الصدد، يرى القصير أن اللقاء الأخير، الذي جاء عقب الكلمة التي ألقاها بنكيران السبت الماضي، "محاولة أخيرة لإنجاح المشاورات؛ لأن رئيس الحكومة المعين لم يعد يمتلك خيارات أخرى وهو يلوح بتقديم استقالته"، مرجحا أن تعقد لقاءات كثيرة بين الأطراف السياسية المعنية بالمشاورات قبل التوصل إلى صيغة ممكنة.