اعتبر أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي، أن للقضية الأمازيغية أيضا "سنوات الرصاص" الخاصة بها، من خلال المراحل التي مر بها الملف على مدار سنوات عديدة، حسب مداخلته في ندوة حول القانون التنظيمي للأمازيغية، احتضنها المعهد العالي للإعلام والاتصال مساء الجمعة. وأوضح عصيد أن النظام والنسق السياسي الذي عرفه المغرب في العهد السابق، ويقصد به عهد الملك الراحل الحسن الثاني، كان يفتقد للنسق الديمقراطي في تصريف النقاشات المجتمعية، وزاد: "الدولة كانت تعتبر أن طرح القضية الأمازيغية سيضر بها بشكل كبير، خاصة أنها كانت تعتمد بالأساس على ترويج أنها قائمة على المركزية". وأردف الناشط الحقوقي ذاته بأن القضية الأمازيغية تطرح معها الإشكال التاريخي، "وعمق الإشكال يرتبط بالأساس بحقوق الإنسان"، حسب تعبيره، مضيفا أن المغرب يسيطر عليه هاجس التعريب، ومستدلا على ذلك ب"تواجد معهد التعريب، الغير متواجد مثلا في السعودية". إلا أن النقاش الذي دام حوالي 45 سنة الأخيرة حول القضية الأمازيغية، حسب عصيد، توج في الأخير بانتصار المدافعين عنها؛ "لأن اختيارنا كان ديمقراطيا وقضيتنا عادلة وأسلوبنا كان يعتمد على الحوار والنقاش وحتى النقد الذاتي"، وفق تعبيره. وسجل عصيد أن هنالك فرقا في تعامل الملك الحسن الثاني مع القضية الأمازيغية مقابل تعامل الملك محمد السادس، وزاد موضحا: "انتقال العرش أخرج القضية الأمازيغية من سنوات الرصاص، بعد سلسلة من الاعتقالات، كانت جلها سنوات التسعينيات. كما أن الأمازيغية كانت بمثابة طابو سياسي، وكان الملك الراحل يعتبرها لهجة فقط وليست لغة، وقال إنه لا داعي إلى تدريسها، وهو ما لم يتم في عهده". عصيد أضاف أن النقاش اشتد خلال حكومة التناوب حول الأمازيغية، خاصة أنه مباشرة بعد جلوس الملك محمد السادس على العرش تمت مراسلته حول القضية الأمازيغية، قبل أن يستطرد بأنه "رغم الجهود التي بذلت إلا أنه لم تتم تسوية ملف القضية الأمازيغية بشكل نهائي". وسجل عصيد اعتراضه على القانون التنظيمي للأمازيغية الذي يعاني من أربعة مشاكل رئيسية بحسبه، الأولى أنه "ملتبس لغويا"، وهو ما قال عنه: "عندما يتم وضع قانون غامض نفهم أن الدولة إما أنها ليس في نيتها التفعيل، أو تود أن تفتح المجال على مصراعيه أمام التأويل". فيما المشكل الثاني، حسب عصيد، يكمن في "كون هذا القانون مخالفا للدستور، لأنه لا يحترم الطابع الرسمي للأمازيغية"، قبل أن يصفه ب"قانون الاحتقار"، مضيفا أنه "لا يحترم المكتسبات الأمازيغية "فقد جاء للتشكيك في أمور تم العمل بها منذ سنة 2003 كتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس"، مردفا بأن "القانون التنظيمي الحالي أعاد النقاش حول حرف الأمازيغية"، وزاد: "الآن هناك من يود تغيير هذا الحرف، ما سيخلق فتنة". وختم الناشط الأمازيغي مداخلته بالتشديد على أن هذا القانون المذكور "يعد انتكاسة للديمقراطية، وتأكيدا على أن التوازنات اختلت وتم خرق الدستور، رغم أنه لا أحد سيستفيد من احتقار الأمازيغية"، وزاد: "اليوم نحن بحاجة إلى الإحساس الجامع والوطنية التي تجعل هذه الأرض أرضنا جميعا".
