سيكولوجيا السياسية والسياسيين

كشفت انتخابات 7 من أكتوبر عن الوضع المتردي الذي باتت تعيش في ظله العديد من التنظيمات السياسية، خصوصا بعد ما ترتب عنها من بلوكاج حكومي بلغ شهره الخامس، كنتيجة لتعثر المشاورات السياسية الرامية إلى تشكيل الحكومة، مما يؤشر على عمق أزمة المشهد السياسي، وتعقد أطوارها في ظل واقع حزبي مأزوم، ساهم بشكل كبير في إفراز قيادات حزبية تتمتع بكاريزما من نوع جديد، قوامها سيطرة الضبابية في المواقف، وهيمنة الشعبوية على الخطاب السياسي، فضلا عن تجليات سلوكية أخرى، تعبر بقلق عن المستوى الذي وصلت إليه حالة التنافي و التنافر الفكري لدى العديد من الزعماء السياسيين في كثير من المحطات، إن على مستوى الخطاب أو الممارسة.
يحيلنا تحليل معطيات دينامية الحقل السياسي على استنتاجات أولية، أبرزها هيمنة الاندفاع العاطفي للفاعل السياسي على حساب التزامه العقلاني الحداثي، مما فوت الفرصة على الأحزاب المغربية وحرمها من المساهمة بأفكار ومشاريع تروم إيجاد حلول للإشكالات بنيوية ومركبة لازالت انعكاساتها السلبية تؤثر في مسيرة التنمية بالمغرب.
وعلى غرار ما سبقت الإشارة إليه في مقالتي السالفة، حول حاجتنا اليوم إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية لمقاربة مختلق الظواهر النفسية والاجتماعية، وتوظيف أدواتها من أجل فهم التحولات، والتغيرات، السريعة، والجذرية، والتي يعيش على إيقاعها المجتمع، واستقراء لتطورات الواقع السياسي بالمغرب، ولما صاحبه من تطور صيرورته الذهنية، وانعكاسات ذلك على فعل الأفراد من داخل الجماعات، سنحاول في سلسلة من المقالات التحليلية مقاربة المشهد السياسي من زاوية التعاطي مع سيكولوجيا السياسة في مجال علم النفس الجماعات، كمجال بحثي يدرس العلاقة بين الفرد والجماعة التي ينتمي إليها، ويسعى إلى تقييم درجة جودة سلوك النخب، وأداءها السياسية، ويفكك خلفيات التمثلاث المصاحبة للأحزاب التي تنتمي إليها، وملاحظة طبيعة البيئة التي تشتغل فيها، وبالتالي، إثراء النقاش حول سبل تحسين هذه الجودة من خلال البحث والعمل التكاملي، موازاة مع يقدمه دوي الاختصاص من مقاربات متعددة، والرامية إلى المساهمة في النهوض بالمشهد السياسي، والعمل على إيجاد سبل لتغيير أنماط التفكير لدى العديد من المنتمين إلى التنظيمات الحزبية.
يوظف علم نفس الجماعات وجهات نظر متعددة من داخل وخارج منظومة علم النفس، بغية النظر في واقع الجماعات السياسية، ومن أجل فهم طبيعة العلاقات بين مكوناتها، وربط نتائج أعمالها بتصرفات وسلوكيات الأفراد المنتمين إليها، إلا أن الغاية من هذا التحليل ليس الوقوف عند انحرافات خط الفكر السياسي لأصحابه، ودراسة تأثيره ونتائجه على الفاعلين فيه، أو إحصاء لأخطاء النخب السياسية ولقياداتها، وإنما محاولة للمساهمة في النقاش العمومي الرائج إن على المستوى الإعلامي أو على مستوى الأوراش المعرفية المفتوحة في على مدرجات الجامعات المغربية، والرامية إلى النظر في الذاكرة الجماعية للأحزاب السياسية، والبحث عن دلالات الخطابات الشعبوية لقيادييها، وتفكيك العناصر السيكولوجية التي تستند عليها في بناء كريزميتها، رغبة في تجاوز أزمة الثقافة السياسية السائدة في المغرب، وتأثير حمولتها الفكرية على التمثيلية الديمقراطية.
كما تجدر بنا الإشارة هنا إلى أهمية الدعوة إلى فتح أوراش معرفية إضافية، ترتبط بالمجال السياسي، كمفهوم المواطنة الجديدة، وتطبيقاتها على أرض الواقع، خاصة مع موجات إدماج المهاجرين الأفارقة واختيارهم الاستقرار بالمغرب، وكذلك ظاهرة أفول دور النقابات، وبروز أشكال نضالية جديدة على السطح كالتنسيقيات الاحتجاجية، دون إغفال أهمية الدعوة إلى فتح نقاش حول دور العدالة في ضبط حركة المجتمع وعقلتنه، والبحث عن أسباب استفحال ظاهرة الرشوة وسبل القضاء عليها، ومواجهة تأثير تعدد وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، والنظر في تمثلاث المناصفة لدى النساء، وتطوير استراتيجيات إدماج الهويات الجديدة، وتحديد السقف الثقافي المشترك حوله، بما يدعم الإجماع الوطني حول القضايا الراهنة للمغرب .
لقد باتت مثل هذه الأوراش اليوم، تشكل جزء كبيرا من انشغالات المهتمين بالشأن النفسي والاجتماعي، وهو سبب كافي لإثارة النقاش حولها، بما يفتح الباب أمام ذوي الاختصاص لمعالجة مختلف الاختلافات البنيوية والسوسيو سياسية التي تهدد المجتمع في توازنه واستقراره، فكيف يمكن تفسير الواقع المغربي المعاصر، وفهم عوامل ومسببات أزمته السياسية الحالية؟ وما العمل لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف إشكالاته ؟
تطرح سيكولوجيا السياسية عدة إشكالات تساءل المهتمين بالشأن السياسي كما الأخصائيين في علم النفس الاجتماعي، وتفرض عليهم فتح أوراش واسعة من أجل التفكير حول واقع المشهد السياسي، وفهم أزمته الحالية، وإيجاد أجوبة مناسبة لإشكالاته من زاوية نظر علم النفس الجماعات، مع الأخذ بعين الاعتبار ببيئة معاصرة تتغير باستمرار، و تميل أكثر فأكثر نحو مزيد من التعقيد، كونها تتأثر كل يوم بتطورات الثورة التكنولوجيا الرقمية، والتي باتت تشكل اليوم عنصر جذب، ينافس ويؤثر على كل المستويات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، كجزء من مسببات منطقية تبرر عجز الخطاب السياسي المعاصر عن مسايرة الوعي الجمعي لدى المواطنين، وتراجع إيمانه بأهمية المشاركة في الاستحقاقات السياسية.
وإعمالا لمزيد من التحليل المنطقي، بعيدا عن الأحكام الجاهزة، يتطلب عمل من هذا القبيل تحديد عناصر اللعبة السياسية، وتحليل واقعها، ورهاناتها المستقلبلية، واستخلاص رؤية كاملة، تقترح تصورا معينا لإعادة ضبط سلوك الفاعل السياسي وتعديل سلوكه، وتجويده بما يتوافق مع تطور البيئة المحيطة، وتنوع المجالات التي يتحرك في إطارها، كإشكالات يمكن تحديد معالمها انطلاقا من المتمثلات الحزبية، ومستويات تجسيدها على الواقع من حيث الخطاب والممارسة:
تمثلاث الأحزاب الوطنية بين جدلية ″التمرين الديمقراطي″ وممارسة ″التحكم ″: بالمغرب:
ونقصد بالثمثلاث الحزبية تلك التعريفات التي تحمل معاني وتفسر ظواهر اجتماعية، وثقافية، وسياسية، وتستحضر شخصيات دينية وسياسية وتاريخية أو أحداث ما كموضوع يترتب عنه بناء تصور فكري لأشياء، وللحقائق ، والمواقف، وترويجه بضاعته من خلال الحربي كأداة تنظيمية تروم تعبئة الجماهير من أجل تمكين الفرد أو المجموعة من إدارك والوعي بطبيعة المجال السياسي، وكإيديولوجيا يسوق من خلالها زعيم التنظيم الحزبي خطابه بأليتات التشبيه والتمثيل إما كتابة، أو خطابة ليرسم في أدهان ومخيال أعضاء حزبه والمتلقين عموما صورا ذهنية يتمثلونها وكأنها حقائق ينظر إليها.
″التمرين الديمقراطي″ و″التحكم ″: الرمز، الخطاب والدلالات
كمصطلح جديد وافد على المشهد السياسي المغربي إبان التأسيس الدستوري لسنة 2011، ويقصد به التكييف التدريجي للنخب السياسية مع مقتضياته الديمقراطية الجديدة التي اقتسم الملك بموجبها سلطاته الواسعة مع رئيس الحكومة، وهو تشبيه يرمي من وراءه تمثل المشرع الدستوري إلى تهدئة الخواطر، ونزع فتيل الشعلة من تحت يدي الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير، في حين يقصد به الفاعل الحزبي تأمين الانتقال الديمقراطي المرحلي أمام نظام مخزني عتيق له تقاليد عريقة في إدارة دواليب الحكم، والاستئناس بقواعد الحكم والتدريب على آلياته كمساحات جديدة جعلها الدستور تؤطر لفعل الحزب المحتل للرتبة الأولى في الانتخابات وتمكنه من اقتسام السلطات مع الملك.
إن الخطاب السياسي يحمل في طياته صورا رمزية تحيل المتلقي إلى إطار مفاهيمي معين تدل عليه المفردات ويتم توظيفها من خلال إعطاءها المعنى الضمني والخفي، بهدف استحضار الأشياء المرموز إليها في المخيال السياسي للمتلقي.
فتخيل التمرين الديمقراطي بات اليوم يشكل آلية تفكير جديدة، تستحضر الظروف السوسيو ثقافية المحلية، والتطورات السياسية الإقليمية خاصة بعد ما عقبها من تفاقم في الأوضاع الأمنية، أو ما سمي بالخريف العربي في العديد من الدول العربية.
بالمقابل شاع استعمال مفردة التحكم إبان نفس الحقبة حيث تصاعد نجم حزب العدالة والتنمية، واستعمله كمصطلح يجلب تمثل المواطنين ويحيلهم بشكل خاطئ إلى مخيال الذاكرة الشعبية التي ارتبط فيها النضال بمقاومة المستعمر، وقد وظفه حزب المصباح في خطابه لتمثيل جدلية الصراع بين أحزاب ديمقراطية، وأخرى إدارية، بحيث تسعى الأولى إلى إسماع صوت الشعب المتمثل في الطبقات الوسطى للمجتمع من خلال التمثيلية البرلمانية من جهة، بينما تبتلع الثانية فئات واسعة من الأعيان وتشتري ضمائرهم رغبة منها في وقف هيمنة مشروع إسلامي منافس يدافع عن شرعيته من خلال صناديق الاقتراع، والادعاء بالمضلومية في مواجه التحكم .
″التمرين الديمقراطي″ و″التحكم ″: على مستوى الممارسة
على الرغم من مرور ست سنوات على تجريب التمرين الديمقراطي، ما زال الفاعل السياسي يعبر عن عن قصر النظر في رؤيته السياسية، وعن عدم استيعابه لطبيعة المرحلة ولفلسفتها السياسية، وذلك بالاستمرار في التفكير بالمنطق الزعماتي للحزب، تارة باسم الشرعية التاريخية والنضالية، وتارة أخرى باسم شرعية صناديق الاقتراع الرامية إلى احتلال المواقع، وتعقب غنائم الاقتصاد السياسي، في غياب مشاريع مجتمعية تنسجم مع بطبيعة التطورات في السيرورات الذهنية، وما نتج عنها من تردد فعل الأفراد والمجموعات، وبين قبولها من عدمه بتعدد الهويات المحلية، والتماهى مع مفاهيم عالمية جديدة مرتبطة بعولمة القيم، وما صاحبها من تطورات للتكنولوجيا الرقمية، وتأثير في الحياة السوسيو ثقافية للمغاربة.
وأمام هده التحديات، يبدو أن تتمة أزمة عميقة تهيمن على عقل الفاعل السياسي، كونه أصبح من جهة، وفي غياب مشاريع تستوعب طبيعة تحديات المرحلة، ملزما بقبول التمرين الديمقراطي، انسجاما مع أهدافه التي أسس الحزب من أجلها، وكمبرر سياسي لوجود التنظيم الحزبي على الميدان، يفسر الغاية من جموعه العامة، ومؤتمراته المحلية، والإقليمية، والوطنية، وما يترتب عنها من إدارة، وتسويق للبرامج، والمواقع، كبضاعة سياسية في سوق اقتصادية.
ومن جهة أخرى اعتماده لسلوكيات سياسيىة، يظهر عليها نوع من التنافر الفكري، وعدم الانسجام بين الخطاب والممارسة، بادعائه القبول بالتمرين الديمقراطي ومقاومته في نفس الوقت كآلية لتبرير مظلومية تسعى إلى تعبئة صناديق الاقتراع لفائدتها.
وفي المقابل يمارس الساهر على إدارة التمرين الديمقراطي الضغط على الفائز في الانتخابات، ويغير من استراتيجياته في إدارة اللعبة السياسية، رغبة في سحب البساط من تحت متدرب جديد، يتدرب على قواعد الحكم ويزحف نحوه ببراغماتية، واقعية، وتنفتح له شهيته فيه، وكلما تقدم زاد في كمية أكله.
يتبع...