المنصوري تكشف أسرار استقالتها وكيف تراجعت عنها

خرجت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش عن صمتها، وأصدرت بلاغا حصل موقع "هسبريس" على نسخة منه، تبين فيه سبب استقالتها من حزب الأصالة والمعاصرة ومن رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، مشيرة أنه بعد تدخل شخصيات وهيئات لم تذكرها جمدت مؤقتا قرار استقالتها.
هذت وكشفت المصطلحات المستعملة في البلاغ مثل "الفساد الضاغط"، و"المشاكل والإكراهات التنظيمية " و"الانتهازية" مدى المعاناة التي لاقتها العمدة في تدبير شؤون المجلس وفي مواجهة لوبي انتهازي يحاول عرقلة عملها.
وأكدت قراءة لعدد من المتتبعين والمنتخبين لما بين سطور البلاغ، الضغوط التي كان حميد نرجس خال الهمة ورئيس الجهة يمارسها عليها مع محاولة فرض قراراته على المجلس.
وأضافت هذه القراءة أن عودة المنصوري لتسيير المجلس لن يكون سهلا سيما أنها بقرار استقالتها أطلقت "رصاصة" من العيار الثقيل سيكون لها آثار غير محمودة على تسيير مرافق المدينة.
وقالت المنصوري في بلاغها إنها سعت منذ فوزها برئاسة المجلس الجماعي سنة 2009 ،إلى "خدمة المصلحة العامة للمدينة سواء عبر مواجهة مديونية المجلس وإقرار الحكامة الجيدة في مرافقه ومباشرة الأشغال الحيوية ،وتشجيع الاستثمار" .
وأضافت أنه على الرغم من الإرادة الايجابية التي حكمت أداء المجلس فإنها واجهت العديد من المشاكل والإكراهات المرتبطة بالأداء التنظيمي المحلي لحزبها، والتي حالت دون تحقيق أهدافه في ما وصفته "تجديد الممارسة السياسية وتخليقها وانفتاحها ،وإفراز نخب جديدة مقتدرة ومواجهة الفساد الضاغط".
وأشارت المنصوري أنها قدمت استقالتها من حزب الأصالة والمعاصرة وبالتالي من رئاسة المجلس الجماعي للمدينة ،انطلاقا ممما سمته " حرصها على المصلحة العامة لساكنة مراكش ،ووفاء لمبادئ حزبها ،وفي مقدمتها مناهضة كل أشكال الانتهازية" .
وأوضحت أنه "بعد تدخل المكتب الوطني للحزب ، والذي رفض بالمطلق قرار استقالتها ،وبعد مساع حميدة لأطراف وهيئات وشخصيات ،وحرصا على المصلحة العامة ،جمدت مؤقتا قرار استقالتها ،في انتظار اجتماع المكتب الوطني. والذي سيبث تنظيميا في أسباب القرار وفي الإجراءات الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية .