القول الفصل فيما يتعلق بتقاعد البرلمانيين والوزراء المغاربة

يتشابه نظام تقاعد البرلمانيين المغاربة في بعض النقط مع النظام الفرنسي، ويختلف عنه في نقط أخرى، ومن خلال المقارنة بين النظامين وتحليلهما، توصلت إلى الأفكار التالية لحل النزاع بشأن تقاعد البرلمانيين والوزراء المغاربة:
أولا: بالنسبة للنواب والمستشارين البرلمانيين
يوجد في فرنسا صندوق خاص لتقاعد البرلمانيين يساهم فيه كل برلماني كل شهر، وهذا ما هو مطبق بالمغرب، لكن الفرق هو أن النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لا يتلقون مبالغ تقاعدهم إلا بعد بلوغهم سن الستين، وليس مباشرة بمجرد انتهاء نيابة كل واحد كما هو الشأن في المغرب، ولذلك فإني أقترح صرف تقاعد البرلمانيين المغاربة بعد بلوغ كل منهم سن الستين، كما هو المعمول به الآن في فرنسا، مع استفادة كل برلماني مغربي لم يتم إعادة انتخابه لفترة نيابية أخرى ووجد نفسه فجأة بدون شغل من "تعويض عن فقدان الشغل" كما هو المعمول به في الجمهورية الفرنسية، يصرف لمدة ستة أشهر فقط ويساوي مقداره الشهري مقدار ما كان يحصل عليه البرلماني شهريا عندما كان نائبا في البرلمان.
وجدير بالذكر أن متوسط مبلغ التقاعد الشهري الذي يقبضه النائب السابق في البرلمان الفرنسي ابتداء من بلوغه سن الستين هو: 2192 أورو.
ثانيا: بخصوص الوزراء المغاربة
يمكن للمشرع المغربي أن يفرض على الوزراء المغاربة المساهمة شهريا في الصندوق المغربي للتقاعد (باعتبار الوزراء موظفين سامين بالإدارة المغربية ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم من الموظفين العموميين)، بمقدار 5000 درهم شهريا، وألا يتم صرف تقاعدهم إلا بعد بلوغ الوزير سن الخمسين، وأن يتم خفض مبلغ التقاعد الذي يقبضه كل وزير ليصبح 30.000 درهم لمن قضى منهم ولايتين أو أكثر، و15.000 درهم لمن قضى ولاية واحدة. مع ضرورة سن تشريع بهذا الصدد ونشر الظهير بالجريدة الرسمية حتى تكون له الصفة الإلزامية للقاعدة القانونية، وحتى يعلم به جميع المواطنين المغاربة.