تفاعلا مع موضوع ندوة " إعادة استقطاب جمهور السينما"، المنظمة ضمن أنشطة الدورة 18 للمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة، أتقدم، في مداخلتي، ببعض التأملات التي لا تتوخى تقديم إجابات شافية للإشكالات المطروحة، بقدر ما تسعى إلى إعادة طرح الأسئلة مجددا. لذا أبدأ بطرح سؤال يبدو غير قابل للطرح. سؤال حول مدى حاجة الممارسة السينمائية بالمغرب إلى الجمهور. هل هي حاجة ملحة بالفعل؟ أم أنها مسألة ثانوية لا ينبغي تضخيمها وتهويلها؛ بل يمكن اعتبار الجمهور ليس ضروريا لتطوير هذه الممارسة والارتقاء بها؟. يمكن أن نجيب بالسلب والإيجاب في كلتا الحالتين، فنقول بضرورة الجمهور ولا ضرورته في نفس الآن، وذلك بحسب الزاوية التي نعالج من خلالها هذا السؤال. نتساءل في الزاوية الأولى، انطلاقا من طبيعة نمط الإنتاج السائد في ممارستنا الوطنية. وهو نمط – كما معلوم- يقوم على نظام الدعم ( سواء بصيغته الأولى، أو كتسبيق على المداخيل)؛ وتلعب فيه الدولة دور المستثمر الأول والأساس، أي المنتج بلغة القطاع. وهو اختيار سياسي تنهجه الدولة في العديد من القطاعات الإنتاجية، بما فيها الصناعات الثقافية ( الأغنية، الكتاب، المسرح، السينما..). لهذا الاختيار السياسي مناصرون يرون أنه اختيار ضروري، بل وحتمي ولا بديل له، لأنه يحافظ على وتيرة متصاعدة للإنتاج، ويحقق بذلك التراكم الضروري للنهوض بالقطاع، ويوفر المزيد من فرص الشغل للعاملين في القطاع. أي أنه يستهدف تطوير الصناعة السينمائية في أفق استقلالها، واعتمادها على إمكانياتها الذاتية، ويقوم في نفس الآن بوظيفة الحماية والتغطية الاجتماعية. من هذا المنظور، وهذه القناعة التي تتردد في خطابات الحكومة والمسؤولين الرسميين، والكثير من العاملين في القطاع، معززة بالأرقام، نستنتج أن هذا التوجه لا يراهن على الجمهور، بل إن المستفيدين لا يزعجون أنفسهم، ولا يبذلون أي مجهود إبداعي لاستقطاب الجماهير، ( طبعا هناك استثناءات نادرة)، ما دام التمويل متاحا من طرف الدولة، وما دامت عملية استرداد التسبيق ضئيلة جدا في ظل غياب الجمهور، وما دامت القنوات العمومية تساهم بشراء حقوق البث. وإذن لا حاجة إلى الجمهور. لأنه بدون جمهور، أو بوجود القليل منه، سيستمر الإنتاج، وسيتم الاحتفاظ على وتيرته بنسب مشجعة ومعقولة. وإذن لاحاجة في هذا النمط الإنتاجي العمومي إلى المراهنة على الجمهور كأداة تنموية أو مصدر من مصادر تمويل أو تطوير القطاع. هكذا ينعكس تقليص الاهتمام بالجمهور، وعدم إعطائه الأولوية، انعكاسا سلبيا على العملية الإبداعية الفيلمية في كل تجلياتها، وعلى معايير اختيار الأفلام المرشحة للدعم، التي لا يهتم أصحابها إلا بجمهور ضيق يتلخص في أعضاء اللجان، والتي، بدورها، لا تجعل من معاييرها الاختيارية، قدرة الأفلام على استقطاب الجمهور [ لجان يتلخص دورها في منح الدعم، ولا يهمها استرداده]. هكذا يتضح أن للأزمة الإبداعية الفيلمية العاجزة عن الوصول إلى الجمهور واستقطابه، علاقة وطيدة بنمط الإنتاج السائد، لكونه محدود التأثير، محدود الطموح، عاجزا عن تطوير القطاع وتطوير قدراته الإنتاجية. بل إنه مهدد بالتراجع الحتمي عن مسايرة حاجيات العدد المتزايد من الخريجين الملتحقين بالقطاع، وعن تأمين فرص الشغل، وعن الاستمرار في وظيفته الاجتماعية. في مقابل هذا، يمكن النظر إلى إشكالية الجمهور من زاوية أخرى، باعتباره عاملا ضروريا، وحاسما في تطوير الصناعة السينمائية، التي لا تستقيم بدونه، كزبون وكمستهلك، وليس مجرد كائن افتراضي تستهدفه سياسات التهذيب والتربية والتثقيف. ولن يتم هذا إلا بتراجع الدولة عن نمط الإنتاج السائد، بالتراجع عن دورها كمستثمر منتج ومستهلك في نفس الوقت، بحيث تدعم الإنتاج، وتوفر له شروط الترويج على حسابها، وما الإسراف الكبير في دعم وتنظيم المهرجانات السينمائية إلا دليل على إخفاق هذا الاختيار ومحدوديته. على الدولة أن تنسجم مع سياستها الليبرالية المزعومة، وتفتح المجال أمام المبادرة الفردية، وتعزز الدور الإنتاجي للقطاع السينمائي، كقطاع صناعي، يقدم منتوجا تنافسيا، ويساهم في خلق الثروة، في إطار مقاربة تنموية شمولية ومندمجة، باعتبار السينما صناعة كباقي الصناعات [ السيارات، الطائرات، النسيج ...]. في هذا المنظور يصبح الجمهور هو حجر الزاوية في تنمية القطاع. لأنه زبون, لأنه مستهلك. لأنه يتطلب منتوجا جيدا، منتوجا قادرا على التنافسية، على غزو السوق. منتوجا يملك من المواصفات الجمالية والإبداعية والتقنية، ما يجعله قادرا على التنافسية، وعلى إقناع الزبناء؟.. ما ينجز، في ظل النمط الحالي، لا يرقى إلى مستوى الصناعة، بل يظل ركاما من المبادرات الفردية، ومحاولات تتلمس طريقها نحو الجمهور العريض، أو تجنح إلى التجريب والجري وراء الجوائز والمهرجانات، أو تتيه بين الطرفين النقيضين.. لكن هل هي منتوج صناعي موجه لمستهلك معروف ومدروس، وفق معايير الجودة التي يتطلبها السوق؟ أترك الجواب للمهنيين والنقاد، والحكم للجمهور.
