محادثات هاتفية وأشرطة مرئية تؤجلان قضيّة "سمّاك الحسيمة"

بعد ست ساعات من تقديم المرافعات والملتمسات، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية مقتل محسن فكري "سمّاك الحسيمة"، الذي قضى طحنا داخل آلية لجمع النفايات، إلى يوم 11 من أبريل المقبل، ضمن أطوار الجلسة الثانية، التي يتابع فيها 12 شخصا؛ ضمنهم مسؤولون محليون وجهويون.
ويأتي تأجيل المحكمة، للمرة الثانية على التوالي، النظرَ في القضية بمبرر أن الأخيرة غير جاهزة، واستجابةً لملتمس دفاع عائلة الراحل محسن فكري، المتمثل في إعداد الدفاع واستدعاء شهود، بجانب استدعاء شركة التأمين، المرتبطة بشركة "بيزورنو" الفرنسية، التي قضى داخل إحدى شاحناتها "سماك الحسيمة"، ليلة الفاجعة في 28 أكتوبر 2016.
أنوار بلوقي، المحامي بهيئة طنجة ودفاع ذوي حقوق الراحل محسن فكري، قال، في تصريح لهسبريس، إن دفاع الضحية جدّد ملتمسه بضرورة استدعاء كل من محمد حصاد، وزير الداخلية؛ وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ؛ وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني؛ وعدد من المسؤولين المحليين بالحسيمة، هم المراقب العام للتراب بالمنطقة، ورؤساء مجالس بلديات الحسيمة وأجدير وبني بوعياش؛ يضاف إليهم هذه المرة المسؤول الجهوي للوقاية المدنية بالحسيمة.
"تمسكنا بجميع الملتمسات التي قدمنها إلى المحكمة في الجلسة السابقة"، يضيف المحامي ذاته، فيما كشف أن الدفاع طالب أيضا من المحكمة تفريغ بعض تسجيلات الفيديو التي وثقت للحادثة، وكذا بعض المكالمات الهاتفية التي وصفها ب"المريبة"، وقال إن أفرادا من الشرطة القضائية ومسؤولين أجروها مع الراحل فكري، بغرض تعميق البحث في ظروف وملابسات مقتله.
من جهتهم، شدد أعضاء هيئة دفاع المتهمين في القضية، في ملتمساتهم، على ضرورة تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت؛ غير أن المحكمة رفضت هذا الملتمس، بداعي عدم توفر الضمانات. وتمثل الملتمس الثاني، الذي رفضته المحكمة أيضا، في الكشف عن تفاصيل البحث الذي سبق لوزارتَيّ "الداخلية" و"الفلاحة والصيد البحري" أن قامتا به بعد الحادث بأيام، حيث أحدثت لجنة تفتيش خاصة، مطالبة بذلك بضرورة الإفراج عن مآل تحقيقات اللجنة "وفك لغز القضية".
وفيما تشبث دفاع المتهمين، في تصريحات لهسبريس، ببراءة المتهمين، أورد المصدر ذاته أنه "تبين بالأدلة عدم صلة المندوب الجهوي للصيد البحري ومسؤول المصلحة بالجهة ذاتها"، حيث إن "المحكمة تتوفر على محاضر الضابطة القضائية والخبرة الجنينية التي أجريت على الشاحنة.. لكن تنقصها المعلومات التي هي بحوزة لجنة التفتيش الوزارية التي تبقى مفتاح الملف".
والتمست الهيئة ذاتها فصل ملف عمال شركة جمع النفايات "بيزورنو" الفرنسية، واعتباره جنحة؛ "لكنه رفض من المحكمة على أنه متصل بجناية القتل غير العمد"، فيما رؤوا في استدعاء شركة التأمين المرتبطة بالشركة الفرنسية في الحسيمة "محاولة للتأثير على السير العادي للملف"، على أن دفاع المتهمين رؤوا في تأجيل القضية "من شأنه أن يطيل أمد الملف ويؤثر على المحاكمة العادلة للأظناء".
واعتبرت هيئة دفاع المتهمين أن ملف محسن فكري ذو حساسية كبيرة، "ويجب على القضاء أن يتعامل معه بوضوح، وأن يحكم كما هو وارد في القانون".
وأضافت الهيئة، في التصريحات ذاتها التي أدلت بها لهسبريس، "نحن مع الشارع العام في الحسيمة، الذي يرى أن محاكمة هؤلاء الأظناء مجرد ذريعة للتغطية على الحقيقة".
وشدد الدفاع على أن البحث "يجب أن يأخذ مساره الحقيقي مع رجال الأمن"، مستغربا في الآن ذاته لإصدار المديرية العامة للأمن الوطني "بلاغ يبرئ رجال الأمن قبل أن تحل الفرقة الوطنية بمسرح الجريمة".
جدير بالذكر أن التحقيق في قضية مقتل "سماك الحسيمة"، ليلة الجمعة 28 أكتوبر 2016، يتابع على ذمته 12 شخصا، أحيلوا على قاضي التحقيق بتهم "التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد"؛ بينهم اثنان من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، إلى جانب ثلاثة من عمال شركة جمع النفايات "بيزورنو" الفرنسية.