"ساعة الحقيقة" تقترب من حسم ملف طحن "سمّاك الحسيمة"

بعد تأجيلها في أكثر من مناسبة، تستمر لليوم الثاني على التوالي جلسة الحكم في قضية مقتل محسن فكري، "سمّاك الحسيمة"، الذي قضى طحنا داخل آلية لجمع النفايات يوم 28 أكتوبر الماضي، بعدما انطلقت صباح أمس الثلاثاء بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة وسط إجراءات أمنية عادية، بالموازاة مع استمرار "الحراك الشعبي" في عدد من المناطق المجاورة للمدينة.
مصادر حقوقية قالت لهسبريس إن القضية باتت جاهزة من أجل النطق بالحكم في حق المتهمين بمقتل فكري، وعددهم 12 شخصا، الذين أحيلوا على قاضي التحقيق بتهم "التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد"، بينهم اثنان من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، إلى جانب ثلاثة من عمال شركة جمع النفايات "بيزورنو" الفرنسية.
أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية تقدموا بدفوعاتهم الشكلية التي همت بالأساس التشديد على "بطلان محاضر الشرطة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، والتقدم بملتمسات لأجل التداول، مستندين في ذلك إلى معطيات تفيد ب"عدم إجراء بحث اجتماعي لبعض المتابعين"، و"خرق مجريات سرية البحث والتحقيق والمس بحقوق الدفاع".
وفي وقت متأخر من ليلة أمس، جرى الاستماع إلى شهادات المتهمين، في انتظار تقديم دفاع كل من المتهمين وذوي حقوق الراحل محسن فكري لمرافعاتهم في الملف. وتشير وقائع أطوار المحاكمة إلى أن زمنها سيطول هذا اليوم، خاصة وأن القاضي لم يبدِ موقفا سلبيا من منح فترات راحة متقطعة لجميع الأطراف، بمن فيهم المتهمون وعائلاتهم وهيئة الدفاع وأفراد النيابة العامة.
وانطلقت أولى جلسات محاكمة المتهمين مطلع مارس الماضي، بعد أربعة شهور ونيف من التحقيقات في قضية مقتل "سمّاك الحسيمة" طحنا داخل آلية لجمع النفايات، ويتابع فيها 12 شخصا، ضمنهم مسؤولون محليون وجهويون.
وطالب دفاع الضحية المحكمة بضرورة استدعاء كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وكذلك المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، وعدد من المسؤولين المحليين بالحسيمة، هم المراقب العام للتراب بالمنطقة، ورؤساء مجالس بلديات الحسيمة وأجدير وبني بوعياش، بينما ظل محامو المتهمين يطالبون بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت.
وتم تأجيل جلسة المحاكمة لأكثر من مرة، بعد تقديم المرافعات والملتمسات. وبررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ذلك بكون القضية غير جاهزة، وبالاستجابة لملتمسات دفاع الطرفين المتمثلة في إعداد الدفاع واستدعاء الشهود، فيما تنادي الهيئات الحقوقية ومعها نشطاء الحراك الشعبي في الحسيمة بأن تكون المحاكمة عادلة، وبضرورة معاقبة كل المتورطين في مقتل الراحل محسن فكري، الذي أجج احتجاجات غاضبة لا زالت مستمرة إلى حدود الآن.