علاكوش: الحكومات أزّمت التقاعد .. والموظف الحلقة الأضعف

قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن الحكومات المتعاقبة هي التي تسببت في الأزمة التي تعرفها صناديق التقاعد بالمغرب، مبديا معارضته للإصلاحات التي اختارت الحكومة المنتهية ولايتها القيام بها، من أجل وضع حد لنزيف التقاعد.
وأوضح علاكوش، ضمن استضافته في ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام مساء الخميس في الرباط حول تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، أنه عند مناقشة التقاعد والإصلاحات التي تمت للملف يجب التأكيد على أن هناك حراكا نقابيا ضد كل الإصلاحات الحكومية على اعتبار أن هذه الإصلاحات ليست جديدة؛ بل إنها كانت رائجة منذ سنة 2000.
وعاب علاكوش على الحكومة اختيارها في موضوع الإصلاح، بكونها اختارت صندوقا واحدا ونظام المعاشات المدنية، مشيرا إلى كون ما جاءت به لجنة تقصي الحقائق بأنه ليس بجديد وكذا الخلاصات؛ لكنه يدخل في باب الاستمرار الترافع والرقابة. وشدد في الوقت ذاته على ضرورة استكمال هذا الترافع من أجل وقف الإصلاح؛ لأن المشكل يرتبط بالصناديق الأربعة للتقاعد، كما أن كل خلاصات التقرير هي تأكيد لما أقرته اللجان الوطنية حول الملف.
واعتبر الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن المكان الطبيعي لمناقشة هذا الملف هو الحوار الاجتماعي، ويطرح في البرلمان عبر تدافع القوى، بالنظر إلى أن كل الحكومات تضعه في الحوار الاجتماعي. كما أبرز أن سبب ما تعرفه صناديق التقاعد يعود إلى تخلف الحكومات عن دفع مستحقاتها ولا بد من تحديد المسؤوليات، وإذا كان الطرف الأضعف هو الموظف الذي أدى مستحقاته فإن الدولة لا تؤدي مستحقاتها.
ودافع المتحدث ذاته عن الموظف، بالتأكيد على أنه يبقى هو المستهدف من المقاربة التي جرى اعتمادها من قبل الإصلاح الحكومي للتقاعد، مردفا في الوقت ذاته بأن المقاربة التقنية لا تنصفه، بالنظر إلى أنه يبقى هو الطرف الضعيف وهو الذي يتحمل مسؤولية النهب ويؤدي الفاتورة.
وبخصوص مسألة 50 في المائة للموظف و50 في المائة مساهمة الدولة، ذكر علاكوش بأن ذلك يدخل ضمن ما أعلن عنه في الحوار الاجتماعي، وأن إنجاز الاتفاق يضم الراتب الأساس بناء على توافقات معينة، والرفع كان تدريجيا، متسائلا عن مصير 11 مليار درهم، وكيف تم تحديدها كقيمة حقيقية لم تؤديها الدولة.
واعتبر النقابي أن مسألة الإصلاح المقياسي كانت دوافعه غير حقيقية، وكون أن هناك نزيفا يستدعي تدخلا استعجاليا من أجل التمكين من أداء المعاشات، واصفا ذلك ب"الباطل" وطريقة سهلة من أجل التهرب، كما شدد على ضرورة القيام بإصلاح شمولي، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تستمر الأزمة في حال توقف التوظيف؛ لأن الصندوق المغربي للتقاعد هو صندوق تضامني.