شهر للنقابات لمد ابن كيران بتصوراتها الإصلاحية لمنظومة التقاعد

أربع ساعات من النقاش ! جمعت أول أمس بالرباط ، بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران و الأمناء العامين للمركزيات النقابية والمدراء العامين لصناديقا لتقاعد ورئيسة الباطرونا،
لم تكن كافية لاتفاق الأطراف على خارطة طريق واضحة لإنقاذ أنظمة التقاعد من الإفلاس.
توقف رئيس الحكومة إثر كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، عند الوضع الذي تعيشه منظومة التقاعد، مؤكدا على أنها "تعرف عجزا متفاقما " حيث شدد على "ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة وحازمة وجريئة تضمن ديمومة أنظمة التقاعد".
جاء عبد الإله بن كيران إلى اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد حاملا نفس التصور الإصلاحي الذي سبق للحكومة أن روجت له ورفضته النقابات، قائلا إن الهدف من اجتماع اللجنة هو"العمل على دراسة مجموعة من الإجراءات في أفق استعادة نظام المعاشات المدنية لتوازنه المالي".
إجراءات لخصها رئيس الحكومة في "الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين، واعتماد الأجر المتوسط لاحتساب المعاش، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح".
وهي نفس الإجراءات التي سبق للنقابات أن تحفظت عليها بدعوى أنها وصفة إصلاحية "سيؤدي الأجراء والموظفون فاتورتها".
أمام غياب سيناريو محدد يكون محط اتفاق جميع المتدخلين، ذكر ابن كيران من جديد أعضاء اللجنة الوطنية بالوضعية المالية الصعبة التي يعيشها نظام المعاشات المدنية من خلال بروز عجزه المالي من جهة، ونفاذ احتياطياته في الأفق المنظور من جهة أخرى، مؤكدا أنه"في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء لإصلاح هذا النظام، فمن المتوقع أن تتفاقم وضعيته المالية، ويعجز بالتالي عن صرف معاشات المتقاعدين"، وهو الأمر الذي دفع بممثلي المركزيات النقابية إلى التأكيد لابن كيران "أن نقاباتهم مع الإصلاح، ولكن ليس على حساب المنخرطين"، يقول مصدر نقابي حضر اجتماع أول أمس.
أكد نفس المصدر أن ابن كيران طالب المسؤولين عن النقابات «بمده بمذكرات مكتوبة تتضمن تصورهم للإصلاح في غضون شهر» من أجل مناقشتها في الاجتماعات المقبلة للجنة الوطنية إعمالا لمبدأ المقاربة التشاركية، وهي اللحظة التي كانت مناسبة أمام القيادات النقابية لتعرض شروطها على رئيس الحكومة، حيث أفاد المصدر النقابي نفسه، أن مسؤولي النقابات طالبوا ابن كيران ب"إدراج ملف إصلاح أنظمة التقاعد في خانة الحوار الاجتماعي"، وهو ما تحفظ عنه ابن كيران بمبرر أن "الظرفية لا تسمح" .
تؤكد المصادر ذاتها، على أن رئيس الحكومة أكد خلال هذا الاجتماع ، أن حكومته ستحرص تدبير إصلاح أنظمة التقاعد على الالتزام بنهج التشاور مع كافة الأطراف المعنية، لضمان كافة شروط النجاح والديمومة لهذه الأنظمة.