انفتاح العثماني على "البام" يضع المالكي في موقف حرج

منذ انتخابه في منتصف يناير الماضي رئيسا لمجلس النواب، في سياق وطني حساس فرضته ضرورة ملء شغور منصب ثالث رجل في هرم السلطة بالبلاد، للمصادقة على القوانين التأسيسية لمنظمة الاتحاد الإفريقي استعدادا للالتحاق بها، واصطدم بأزمة مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، يوجد لحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في وضع سياسي حرج، بعد التعيين الملكي الجديد لسعد الدين العثماني رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، خلفا لعبد الإله بنكيران.
وإذا كان انتخاب المالكي، الذي تم وفق أغلبية أصوات بلغت 198 صوتا من أصل 395 نائبا في الغرفة الأولى بالبرلمان، قد خلط أوراق رئيس الحكومة وقتها، عبد الإله بنكيران، باعتبار أن حزب العدالة والتنمية وضع حزب "الوردة" خارج دائرة المفاوضات الحزبية لتشكيل الحكومة، معبرا عن رفضه التام والمثير للجدل لإرفاق ادريس لشكر بالحكومة، مقابل تمسكه بأحزاب الأغلبية السابقة، إلا أن عدم وضوح الرؤية لدى العثماني في مشاوراته مع الأحزاب سيعقد المسألة أكثر، ويدفع إلى طرح سيناريوهات متعددة لوضعية المالكي السياسية والقانونية.
ويبدو أن استمرار القيادي الاتحادي على رأس مجلس النواب، وتشبث حزب "الأحرار" بحزب "الوردة" في تشكيل الحكومة، مقابل إعلان الأمانة العامة لحزب "المصباح" الاستمرار في نهج بنكيران السابق الذي يرفض أي حل سوى ضم أحزاب الأغلبية السابقة، سيعمق أزمة "البلوكاج" أكثر، في الوقت الذي كشف فيه العثماني أن مشاوراته ستهم جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
عبد الرحيم العلام، باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، كشف عن غياب نص في القانون يمنع الحبيب المالكي من الاستمرار في رئاسة مجلس النواب حتى في حالة عدم انضمام حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة المرتقبة، "لكن يمكن للحكومة المرتقبة أن تنتظر عامين ونصف، وأثناء إعادة انتخاب رئيس للبرلمان، يمكن إزاحة المالكي وترك منصب لحليف أغلبي آخر"، مضيفا أن المالكي أمامه أيضا حالات أخرى لترك هذا المنصب "بسبب شغوره لأسباب متعددة، منها الوفاة أو تعارض الانتدابات، كأن يعيّن في منصب رسمي آخر".
لكن العلام، في تصريح أدلى به لهسبريس، يرى أن المالكي سيستمر في منصبه في ظل عدم وضوح رؤية لضم أو رفض حزب "الوردة" الذي يرأسه لجنته الإدارية في التشكيلة الحكومية، وقال: "لا ننسى أن انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب جاء في سياق أزمة سياسية دامت خمسة أشهر، وانتخب بدعم من أطراف معينة في الدولة وحزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار؛ وذلك بعد محاولات لإقحامه في المفاوضات التي قادها بنكيران سابقا لتشكيل الحكومة".
ووصف الجامعي المغربي منصب المالكي في البرلمان ب"رئاسة الأزمة"، معتبرا أنه من الصعب بناء حكومة منسجمة "في ظل وجود رئيس مغضوب عليه من طرف حزب العدالة والتنمية الذي صوت بالورقة البيضاء، وأيضا حزب الاستقلال الذي انسحب أعضاؤه من جلسة التصويت"، منبها إلى أن بوادر المشكل الحالي تظهر من انفتاح حزب "المصباح" على حزب "البام" وإعادة "الاستقلال" إلى معادلة تشكيل الحكومة، "ما يعني أن المالكي في وضع سياسي حرج".
ويرى رئيس مركز تكامل للدراسات والأبحاث أن السبيل لتجاوز هذا الإشكال السياسي المطروح في طريق تشكيل الحكومة، هو "ضرورة إعادة النظر في كل ما ارتبط بالأزمة السابقة، بما فيه رئاسة مجلس النواب التي ينبغي أن تبقى منسجمة مع الحكومة، وفق مخارج سياسية، إما بتقديم المالكي لاستقالته أو تعينيه في منصب رسمي آخر أو القبول بالاتحاد الاشتراكي ضمن الفريق الحكومي".