الحكومة الاسبانية تؤكد ثبات موقفها من نزاع الصحراء المغربية

ردا على ما راج مؤخرا بخصوص تغير في موقف الحكومة الاسبانية حيال نزاع الصحراء الدائر بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من طرف حكام الجزائر، فندت مسؤولة حكومية اسبانية هذه الأنباء، مؤكدة ثبات موقف مدريد في ملف الصحراء.
وأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، آنا رودريغيز، أن إسبانيا "لم تغير موقفها" من قضية الصحراء، وتجدد "استعدادها الكامل" لمواصلة جهودها من أجل الإسهام في تطوير العلاقة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت آنا رودريغيز، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الاسبانية "إفي"، بأن الحكومة الإسبانية لم تغير موقفها من قضية الصراع في الصحراء، وتراهن على حل "سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين" في إطار قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وسلط السفير الإسباني بالمغرب ريكاردو دييز هوشليتنر، نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على تصريح الناطقة الرسمية بخصوص "أهمية العلاقات الإسبانية المغربية"، وذلك في أعقاب المعلومات التي نشرت بخصوص موقف مدريد إزاء قضية الصحراء.
وصرح الدبلوماسي الإسباني أن آنا رودريغيز "أرادت التأكيد باسم الحكومة الإسبانية، على عزم إسبانيا الراسخ مواصلة علاقتها المتميزة مع المملكة المغربية والحفاظ عليها وتطويرها"، مؤكدا "الاستعداد الكامل للحكومة الإسبانية لمواصلة كافة جهودها من أجل المساهمة في تطوير العلاقة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وأضاف المصدر ذاته أن "الحكومة الإسبانية تدعم المحادثات التقنية الجارية بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمغرب، من أجل اعتماد طريقة فضلى لتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2016".
وكانت أخبار قد راجت مؤخرا تتوقع تغيرا في موقف إسبانيا عقب حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي ينص على أن الاتفاق الفلاحي والبحري مع المغرب لن يكون قابل للتطبيق مع الصحراء، باعتبار أن هذه المنطقة لا تعد جزء من أراضي المملكة.
وسبق للحكومة الاسبانية أن أعربت عن إشادتها لموقف المغرب سحب قواته من منطقة الكركرات بالصحراء، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، داعية جميع الأطراف ل"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجاوز تصعيد التوترات، بشكل يسمح باستئناف الحوار في إطار العملية السياسة التي تقودها الأمم المتحدة".
وأوردت الخارجية الاسبانية حينها بأن "حكومة مدريد تأمل في أن تستأنف الاتصالات مستقبلا بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التقدم نحو حل سياسي ودائم ومقبول" من الأطراف لقضية الصحراء.