قراءة في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة، اليوم الخميس، بعدة مواضيع أبرزها، الصراع الدائر بين وزير التربية والنقابات في تونس، وتصاعد موجة الاضطرابات الاجتماعية في الجزائر، وتصويت مجلس الشيوخ الموريتاني برفض التعديل الدستوري.
وهكذا خصصت الصحف التونسية، أبرز عناوينها، لاستمرار التوتر بين وزير التربية والنقابات، وسط أنباء عن التوصل إلى اتفاق بإقالة الوزير وهو ما نفته الحكومة واتحاد الشغل.
ونقلت جريدة (الصباح) تصريحات لمقرب من رئاسة الحكومة ينفي فيها بشكل قاطع ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حول حصول اتفاق بين رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يقضي بإقالة وزير التربية، ناجي جلول، مقابل التراجع عن قرار نقابة التعليم الثانوي تعليق الدروس ابتداء من 27 مارس الجاري.
من جانبها أوردت جريدة (الصريح) أن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، نفى حصول اتفاق بينه وبين رئيس الحكومة يقضي بإقالة وزير التربية مقابل التراجع عن قرار تعليق الدروس في قطاع التعليم الثانوي.
وأضافت الصحيفة أن القياديين النقابيين اعتبروا أن ما يروج مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنه رغم هذا النفي فقد تمادت مصادر في تسريب ما تم ذكره، خاصة وأن الجميع يدرك أن "نقابات التعليم لن تتراجع عن قرارها لو لم تحصل تعهدات بإقالة ناجي جلول".
من جهتها، تطرقت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها، إلى صمت الطبقة السياسية في الحكومة والمعارضة بشأن هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه باستثناء البيان الوحيد لنداء تونس في 18 مارس الجاري والذي أشاد فيه المدير التنفيذي، حافظ قائد السبسي ببيان المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل آنذاك الرافض لتعليق الدروس ظنا منه أن هذا الرفض نهائي وأن مسألة المطالبة برأس جلول انتهت، فإن بقية الأحزاب والمنظمات فضلت الصمت.
أما جريدة (الصحافة) فرأت أنه رغم تعقد وتشابك ملف الخلاف بين وزارة التربية ونقابات التعليم ووصوله في أحد المراحل إلى أزمة مشخصنة، فإن توفر الإرادة الوطنية الصادقة لدى قيادة منظمة الشغيلة وتوفر روح المسؤولية لدى ثلة نيرة من رجال التعليم أفضيا في النهاية إلى إيقاف هاجس تعليق الدروس والذي مثل كابوسا مرعبا لأولياء التلاميذ على بعد أسابيع من نهاية السنة الدراسة.
وفي مقال آخر لجريدة (الصباح) تحت عنوان "انفراج نسبي في أزمة التربية"، ذكرت الصحيفة أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي قررت إلغاء قرار تعليق الدروس ابتداء من 27 مارس الجاري والإبقاء على الهيئة الإدارية القطاعية مفتوحة إلى غاية 15 أبريل المقبل لاتخاذ الإجراءات والقرارات النضالية التي تراها مناسبة، ما لم تتخذ رئاسة الحكومة ما يتوجب من قرارات لإيجاد بدائل على رأس وزارة التربية.
وفي الجزائر، سلطت الصحف المحلية الضوء على الاضطرابات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، سجلت صحيفة (ليبيرتي) أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية، الموعد السياسي الذي جمع غالبية التشكيلات السياسية، فإن الجبهة الاجتماعية تعرف غليانا يخفي شعورا بالضيق المجتمعي.
وعبرت الصحيفة عن قلقها من كون أن الاحتجاجات، بدءا من الإدارة العمومية إلى قطاع الصحة، مرورا بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، باتت تتزايد يوما بعد يوم، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى الاضطرابات الاجتماعية ببعض القطاعات الاقتصادية أو الادارية، فإن الوضع الاجتماعي يعرف تدهورا في القدرة الشرائية الناجمة عن سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة في مختلف المجالات، وخاصة الواردات.
وأضافت الصحيفة أن المسيرة الوطنية التي نظمتها مؤخرا النقابات المستقلة للمطالبة بإلغاء قرار إزالة التقاعد المبكر يبدوا أنها حررت الجبهة الاجتماعية التي بدأت، شيئا فشيئا، تبتعد عن المركزية النقابية.
وفي نفس الإطار، أدانت صحيفة (الوطن) القمع الذي تمارسه الشرطة على تجمع النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، الذي نظم أمس في بجاية.
وأضافت الصحيفة أنه تم تطويق مكان التجمع من طرف عناصر الشرطة وتم الاعتداء على رئيس النقابة قبل أن يتم توقيفه بمعية العشرات من رفاقه.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بتداعيات رفض مجلس الشيوخ الموريتاني للتعديلات الدستورية.
وأوردت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قرر تفعيل المادة 38 من الدستور الحالي، من أجل تمرير التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله خلال مؤتمر صحفي عقده، ليلة أمس الأربعاء بالقصر الرئاسي: "لدينا مخرج يمليه الدستور والمنطق والعقل وبالتالي لن نظل مكتوفي الأيدي، سنفعل المادة 38 من الدستور ولا رجعة في ذلك".
وأضاف أن الشيوخ صوتوا في اتجاه لم يكن متوقعا، مشيرا إلى أنه يتعين عليهم مراجعة مواقفهم، لأن تصويتهم برأيه ضد خيارات حزبهم (الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم) "ظاهرة غير صحية وغير ديمقراطية".
وخلصت الصحيفة إلى أن المادة 38 من الدستور الموريتاني تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية"، مشيرة إلى أن خبراء دستوريين يرون أن المادة المذكورة "لا تتعلق بمراجعة الدستور" التي نصت عليها المواد: 99 و 100 و 101.
من جهة أخرى، كتبت صحيفة (صدى الأحداث) في مقال تحت عنوان "لجنة متابعة الحوار تناقش تداعيات إسقاط التعديلات" أن الأطراف المشاركة في الحوار السياسي، الذي نظمته الحكومة شهر أكتوبر الماضي، اتفقت على الدخول في حملة تعبئة وتحسيس واسعة في الشارع الموريتاني لحشد الدعم للتعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبي تعتزم الحكومة اللجوء إليه بموجب المادة 38 من الدستور، وذلك بعد تصويت مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية بالبرلمان) برفض التعديلات الدستورية.