قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة، اليوم الاثنين، بالاحتقان الاجتماعي بتونس، والانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر، والتعديلات الدستورية في موريتانيا.
ففي تونس، تناولت الصحف المحلية مختلف الجوانب المتعلقة بعودة الاحتجاجات والإضرابات، التي زادت الطين بلة، بالنظر إلى ما تشهده البلاد من احتقان وتوتر.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (الشروق) أن المشهد التونسي يشهد غليانا واحتقانا كبيرين، تعبر عن جزء منهما التحركات الاجتماعية التي تشهدها بعض المناطق من البلاد.
وأضافت الصحيفة أنه "مقابل هذا المشهد المتأزم والملغم والمفتوح على سيناريوهات مربكة ومرعبة"، تكتفي الأحزاب السياسية بالفرجة وتختفي دائما وراء بعض التصريحات في منابر إعلامية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تشي ب"انتهازية سياسية مقيتة" ولا ترتقي إلى مستوى دقة وخطورة المرحلة.
بدورها، أوردت صحيفة (الصريح) أن العديد من القطاعات التي كانت قد أجلت انتفاضتها واحتجاجها خلال السنة الفارطة، عادت إلى الساحة من جديد لتلوح وتهدد بالاحتجاج والإضراب، إن لم يتم التوصل إلى اتفاق أو إن لم تفعل الاتفاقيات الموقعة مع سلط الإشراف.
وعلقت الصحيفة بالقول "لئن تم تأجيل تعليق الدروس إلى 15 أبريل المقبل، إلا أن هناك ارتفاعا في منسوب التوتر في قطاعات عديدة من بينها قطاع العدل والإعلام، حيث أصدرت النقابة العامة للتلفزة الوطنية بيانا دعت فيه إلى إضراب عام في التلفزة والإذاعة يومي 1 و2 أبريل القادم، على خلفية المناخ الاجتماعي المتوتر داخل التلفزة، وعلى خلفية الملفات المهنية المتراكمة لمنتسبي القناة".
وفي مقال تحت عنوان "مواجهة جديدة بين نقابات التعليم والوزارة"، كتبت صحيفة (الصباح) أن الأوضاع المتوترة بين نقابة التعليم الثانوي ووزير التربية، ناجي جلول، لم تهدأ حتى جاءت تصريحاته الأخيرة لتصب الزيت على النيران الخامدة، بعد أن اتهم نقابيي القطاع ب"استحواذهم" وتلاعب 70 في المائة منهم بصفقات الكتب المدرسية.
وأضافت الصحيفة أن البعض رأى أن تصريحات ناجي جلول جاءت في وقت غير مناسب في ظل الوضع الذي يعيشه القطاع التربوي، في حين رآها البعض الآخر محاولة من الوزير لتشويه سمعة المربين، وإن كان المقصود في تصريحه- حسب الصحيفة- أولئك الذين شاركوا في تأليف أو تعديل بعض المراجع الدراسية.
من جهة أخرى، أوردت صحيفة (الشارع المغاربي) أن استبيانا داخليا أنجزته إحدى الشركات المتخصصة في أوساط المستثمرين الأوروبيين بتونس، أبرز أن 70 في المائة من المستجوبين عبروا عن رفضهم الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص، وأعلن 73 في المائة منهم أنه في حالة إقرارها سيغادرون البلاد نهائيا.
وأضافت الصحيفة أن هذا الاستبيان شمل أكثر من 3200 مستثمر أوروبي في تونس، مشيرة إلى أن الوضعية تصبح أكثر خطورة، بالنظر إلى أن الاستبيان أنجز، في إطار تكتل أوروبي هو الأول من نوعه، لاعتماده كورقة تفاوضية 'رابحة' مع الحكومة التونسية.
وفي الجزائر، أثارت صحيفة (ليبيرتي) الصعوبات الميدانية التي ستعترض الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعد الأحداث التي عرفتها عملية القرعة المتعلقة بالترقيم الوطني الموحد لفائدة قوائم المترشحين للتشريعيات المقبلة، والتي تميزت بتبادل الشتائم والاتهامات.
واعتبرت الصحيفة أن ما حدث يوم السبت الماضي يشكل، بدون أدنى شك، إشارة مخيفة لهيئة يفترض فيها ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن " هذه الحوادث تمس مصداقية اللجنة، التي ليس لها، في آخر المطاف، استقلال إلا في الاسم، خاصة وأن نصف تشكيلتها تتكون من قضاة".
وتساءلت الصحيفة أنه كيف يمكن لهيئة لم تتمكن من مراقبة اجتماع بسيط خصص لعملية سحب القرعة المتعلقة بالترقيم الوطني الموحد لفائدة قوائم المترشحين، مراقبة نزاهة انتخابات 4 ماي القادم.
من جهتها، أثارت صحيفة (لوكوتيديان وهران) شبح ضعف نسبة المشاركة الذي يخيم على الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكدت الصحيفة أن جميع الأحزاب السياسية لديها مخاوف من أن هذا الموعد الانتخابي قد لا يحظى بأي شعبية، حيث ازدادت مخاوف مختلف الأحزاب من عزوف الجزائريين عن المشاركة والتصويت.
وفي موريتانيا، تواصل الصحف المحلية اهتمامها بالجدل الدائر حول تعديل الدستور الموريتاني لسنة 1991.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (الأمل الجديد) أن المعارضة التقليدية في موريتانيا شككت في قانونية لجوء رئيس الدولة إلى المادة 38 من الدستور من أجل تنظيم استفتاء شعبي على تعديلات دستورية رفضها مجلس الشيوخ.
وأضافت الصحيفة أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا)، أعلن في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة الماضي، أنه سيقف في وجه "الانقلاب على الدستور" بكافة الوسائل النضالية.
وقال المنتدى في بيان له "إنه يجدد عزمه على الوقوف بحزم في وجه هذا الانقلاب الجديد، وخوض كافة أشكال النضال لإفشاله"، داعيا "كافة القوى الوطنية إلى التكاثف والتلاحم والتعبئة من أجل هبة شاملة تسد الطريق أمام هذه التعديلات".
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أعلن سابقا في مؤتمر صحفي عقده بالقصر الرئاسي عن تفعيل المادة 38 من الدستور لعرض تعديلات دستورية على استفتاء شعبي مباشر.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض حذر من "مغبة الاستهتار بالدستور وبقوانين البلاد"، مجددا "تشبثه بموقفه الثابت من أن الحوار الجاد، الجامع والمسؤول، هو وحده السبيل للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها موريتانيا اليوم".
وأضافت الصحيفة أن الحزب دعا، في بيان صادر عن لجنته الدائمة، كل القوى الوطنية إلى "القيام بوثبة شعبية لإفشال المخططات الرامية إلى تعديل الدستور"، مشيرا إلى أن موريتانيا "دخلت منذ نهاية الأسبوع الماضي، منعطفا جديدا ومرحلة حاسمة من مراحل الأزمة المتعددة الأوجه".