إطلالة على أبرز اهتمامات الصحف المغاربية‎

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بعدد من المواضيع من بينها، على الخصوص، شبح تعليق الدراسة بتونس، والتغيير المفاجئ على رأس الشركة الوطنية للمحروقات بالجزائر، و تداعيات رفض مجلس الشيوخ الموريتاني للتعديل الدستوري. ففي تونس، عاد موضوع الصراع بين وزير التربية ناجي جلول ونقابات التعليم ليتصدر عناوين الصحف المحلية إثر التلويح بتعليق الدراسة احتجاجا على السياسة الإصلاحية المتبعة في هذا المجال ووسط مطالب بإقالة الوزير.
وفي هذا الإطار ، كتبت جريدة (المغرب) أن الساعات القليلة القادمة ستكون حبلى بالأحداث والتطورات في ملف التعليم الثانوي، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تنعقد، صباح اليوم بمقر الاتحاد العام للشغل المكتب التنفيذي الموسع برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، اجتماعات متتالية تسبق تاريخ انطلاق تعليق الدروس المقررة يوم 27 مارس الجاري.
وأضافت الصحيفة أن النقابة ماضية في قرار الاضراب في حال استنفدت كل الحلول بالرغم من أنه يعد خرقا للنظام الداخلي للمنظمة على اعتبار أنه نفذ وسط رفض المكتب التنفيذي.
وفي تصريح لصحيفة (الصباح) أكد الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي، فخري السميطي، أن قرار تعليق الدروس "لا رجعة فيه" وأن النقابة العامة ماضية في تنفيذ قرارها، وسيتم خلال لقاء الجهات الذي سينعقد اليوم تقييم الوضع التربوي عموما والتشاور حول كيفية إنجاح مقاطعة الدروس.
وأوضح أن باب الحوار لا يزال مفتوحا مع المكتب التنفيذي ومع رئاسة الحكومة وأن قرار تعليق الدروس يبقى قائما إلى حين إيجاد بديل على رأس وزارة التربية، مؤكدا أن النقابة لن تقبل بأنصاف الحلول.
من جانبها ، علقت جريدة (الصحافة) على الموضوع قائلة "إن النقابة العامة للتعليم الثانوي تتحمل قسطا كبيرا من مسؤولية ما نحن فيه اليوم، والخطيئة الأولى في تقديرنا هي ذاك الظهور الكثيف لالتقاط الصور التذكارية لجلسات ثلاثية بين النقابة والوزارة والمعهد العربي لحقوق الانسان تحت يافطة الاصلاح التربوي".
وأضافت الصحيفة أن النقابة فكت الارتباط مع الوزير بشكل مفاجئ وفي غيبة من المعهد لتعلن فشل الإصلاح، مشيرة الى ان النقابة لم توفق إلى اليوم في إقناع التونسيين بوجاهة موقفها رغم كونه "موقفا سليما".
وفي الجزائر، أعربت الصحافة المحلية بالإجماع عن دهشتها من إقالة الرئيس المدير العام للمجموعة النفطية "سوناطراك"، محرك الاقتصاد الجزائري، محذرة من العواقب السلبية لهذا القرار " المفاجئ " على قطاع المحروقات بالبلاد.
ووصفت صحيفة (ليبيرتي) قرار السلطات العليا بإقالة الرئيس المدير العام الحالي لمجموعة "سوناطراك" ب" المفاجئ " و " القاسي "، مشيرة إلى أن هذه الشركة تعاقب عليها ستة مدراء عامين من بينهم مديران بالنيابة وذلك منذ فضيحة الفساد لسنة 2010.
وبحسب الصحيفة، فإن عدم الاستقرار الحاد في قطاع المحروقات قد يكون له عواقب وخيمة في الاحتفاظ بأطر الشركة، وهو ما يشوه صورة الجزائر في الخارج ويمكن أن يؤثر على جاذبية قطاع التعدين الوطني.
غير أن الصحيفة أعربت عن قلقها من اختيار مدير عام متورط في قضايا فساد تم سجنه ثم أطلق سراحه.
من جهتها، عبرت صحيفة (الوطن) عن انتقادها للتعيين المثير للجدل، مشيرة إلى أن رياح عدم الاستقرار التي هبت على أكبر شركة وطنية خلال يناير 2010 "لم ينته بعد من تعكير صفوها".
من جانبها ، اعتبرت صحيفة (ليكسبريسيون) أن هذه الإقالة "تأتي لتؤكد أن موضوع الاستقرار على رأس المجموعة، بعد الفضائح التي هزت أركانها وشملت بعض مديريها، لم يتحقق بعد".
أما صحيفة (لوكوتيديان وهران) فسجلت أن عدم الاستقرار بهذه المقاولة ، التي يعيش على حسابها الجزائريون ، أصبح ينذر بالخطر وأن إقالة الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" يعزز قناعة لدى خبراء النفط وشركاء "سوناطراك" بأن هذه الشركة الجزائرية لا تتوفر على غطاء.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف اهتمامها بتداعيات رفض مجلس الشيوخ الموريتاني للتعديل الدستوري.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (صدى الأحداث) أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أجري خلال عطلة نهاية الاسبوع العديد من اللقاءات مع مقربين منه لدراسة تبعات رفض مجلس الشيوخ المصادقة على التعديلات الدستورية.
وترى الصحيفة أنه في إطار هذه المتغيرات، تعتزم الحكومة اللجوء إلى المادة 38 من الدستور، المختلف على تفسيرها، من أجل تمرير دستور جديد بالكامل عن طريق استفتاء شعبي سيحضر له خلال الاسابيع المقبلة.
وذكرت الصحيفة أن تطبيق المادة 38 من الدستور الحالي، من أجل عرض دستور جديد على الشعب الموريتاني للتصويت عليه عن طريق استفتاء مباشر، قد تتسبب في تعميق الخلاف بين السلطة والمعارضة.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة (الأمل الجديد) عن افديرك سعد بوه، أحد شيوخ أحزاب الأغلبية بمجلس الشيوخ قوله " إن نتيجة تصويت مجلس الشيوخ مشرفة للشعب الموريتاني و مشرفة لمجلس الشيوخ ،والمجلس أظهر مصلحة الشعب الموريتاني".
و قال " مصلحة الشعب الموريتاني في وحدته و في تآخيه و في ظروفه السلمية أن تظل قائمة و هذا ما يحرص عليه المجلس ، و المجلس ليس مجلس معارضة أو موالاة بل إنه مجلس كل الموريتانيين، ولهذا فالشيوخ غلبوا مصلحة الشعب الموريتاني".