التقدم والاشتراكية يطالب بضمان حياد الإدارة في الانتخابات القادمة

أكد بلاغ للديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة ضمان حياد ونزاهة الإدارة الترابية، وإقرار نظام تمويلي منصف وعادل للحملات الانتخابية بين كل الأحزاب.
وأضاف بلاغ الحزب توصلت به "هسبريس" أن المرحلة التاريخية الدقيقة التي يجتازها المغرب تستلزم، من كل الفاعلين على اختلاف مواقعهم، التحلي بالروح الوطنية العالية، التي تجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وبمستوى رفيع من المسؤولية يضمن مراكمة الإصلاحات، ويدخل البلاد إلى عهد جديد، تتعزز فيه الحرية والديمقراطية وتنطلق فيه أوراش البناء والتنمية، وذلك في إطار من الاستقرار والاحتكام إلى الآليات والقواعد الديمقراطية، التي تسمح لكل تيارات الفكر والرأي بالتعبير عن تصوراتها بخصوص راهن البلاد ومستقبلها، في إطار صراع فكري ديمقراطي هادئ، تحتضنه بالأساس وسائل الإعلام العمومية المطالبة بمواصلة المواكبة الجادة لمسار الإصلاح.
وأضاف ذات البلاغ، أن الديوان السياسي يؤكد بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على ضرورة تجديد الشرعية الديمقراطية لكل مؤسسات الدستور الجديد، وفق أجندة مضبوطة ومتوافق عليها، وعلى أساس إصلاحات جوهرية ترتبط على الخصوص بمنظومة الانتخابات، وذلك باعتماد نمط الاقتراع باللائحة والنسبية، على أساس دوائر تشريعية على مستوى إقليمي، ولائحة وطنية موسعة تقوم على مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وتمكن من إفراز نخب حزبية جديدة خاصة من أوساط الشباب، والعمل وفق منظور إدماجي يسعى إلى إشراك كافة القوى السياسية الحية في المؤسسات المنتخبة، واعتماد لوائح انتخابية يكون أساسها بطاقة التعريف الوطنية، للتسجيل والتصويت، وإحداث لجنة وطنية ولجن إقليمية للمساهمة الفعلية في الإشراف على الانتخابات، مع تحسين نظام اشتغالها وجعله أكثر فعالية.