تستهدف الحملة الوطنية الرابعة للكشف عن داء السل، التي أعطيت انطلاقتها الرسمية اليوم الجمعة بمركز تشخيص داء السل بوعراقية بطنجة، 14 ألف و904 شخصا على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. ويستفيد من هذه الحملة المنظمة تحت شعار "الجهوية المتقدمة : رافعة جديدة لمواجهة المحددات الاجتماعية والاقتصادية لداء السل"، 4284 شخصا متعايشا مع مرض السل، و420 شخصا متعايشا مع فيروس نقص المناعة، و2.660 من نزلاء المؤسسات السجنية، و1050 مهاجرا في وضعية غير قانونية، و6490 من الفئات الأخرى الأكثر عرضة. ولتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الحملة التي تستفيد منها عمالات طنجة -أصيلة والمضيق-الفنيدق وأقاليم الحسيمة والعرائش وتطوان، فقد تمت تعبئة 44 طبيبا عاما، و8 أطباء أخصائيين و42 ممرضا و27 تقنيا متخصصا وكذا وحدة متنقلة للكشف بالراديو. وفي هذا السياق، قال المدير الجهوي لوزارة الصحة ملموز نور الدين في تصريح صحفي، أن تخليد هذا اليوم العالمي يهدف إلى تقييم التقدم المحرز والتحديات في مجال مكافحة السل على المستوى الوطني وفي منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة بصفة خاصة، وإطلاق خطة جهوية خلال الفترة 2017-2021 للوقاية والسيطرة على مرض السل، بشراكة مع الجهة وشركاء المجتمع المدني، وإطلاق حملة وطنية للكشف المبكر عن السل لفائدة الفئات الهشة. وأضاف أن هذه الحملة تستهدف أساسا العمالات والأقاليم ذات أكبر نسب الإصابة، خاصة فئة الأشخاص المتعايشين مع مرضى السل، والأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، ونزلاء المؤسسات السجنية، والمهاجرين في وضعية غير قانونية والفئات الأخرى التي تلجأ إلى المؤسسات الصحية. من جهته، أبرز رئيس قسم الأمراض المنقولة بوزارة الصحة يوبي محمد أن اختيار طنجة لاطلاق هذه الحملة الوطنية يرجع أساسا إلى إصرار مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على الانخراط مع وزارة الصحة في إطار اتفاقية شراكة بهدف دعم البرنامج الوطني لمحاربة داء السل على مستوى الجهة عبر إطلاق برنامج جهوي لمحاربة داء السل. وقال رئيس العصبة المغربية ضد السل جمال الدين بوزيدي إن المغرب تمكن من تحقيق تقدم كبير في ما يخص مكافحة داء السل، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل بلوغ أهداف التنمية خصوصا تلك المرتبطة منها بالقضاء على على هذا المرض في أفق 2030. أما مدير قطب الموارد البشرية بمؤسسة محمد السادس للتضامن، فريد طنجاوي جزولي، فقد سجل أن المؤسسة تسعى إلى دعم للفاعلين في مجال الصحة بالحهة في جهودهم في مكافحة داء السل وهذا طبقا للتعليمات الملكية السامية، مجددا التزامه بتسخير كل الوسائل المالية والبشرية لإنجاح هذه الحملة، التي تميزت بإطلاقها أيضا على مستوى المؤسسات السجنية بطنجة. وفي هذا الصدد قال مدير السجن المحلي بطنجة خالد بنتوركي أن هذه الحملة تهدف إلى تحسين خدمات الصحة المقدمة للمؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن 2200 نزيلا بالسجن المحلي بطنجة استفادوا من أنشطة التحسيس والكشف بهدف مكافحة داء السل. وتسعى هذه الحملة، التي تندرج في إطار تخليد منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي لمحاربة داء السل تحت شعار " لنتحد من أجل القضاء على السل"، إلى الرفع من معدل الكشف عن الداء وخصوصا السل الرئوي، وتحسيس الساكنة الهشة والفئات الأكثر عرضة حول داء السل ومحدداته، وتوفير الكشف السريري والكشف بالأشعة لهذه الفئات وفقا لتوجيهات البرنامج الوطني لمكافحة السل، وإثبات التشخيص عند الحالات المحتمل إصابتها والتكفل السريع بعلاجها لدحر داء السل بحلول عام 2030، وفقا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتروم هذه الحملة، التي يتم تنظيمها من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، والعصبة المغربية لمكافحة السل والشركاء المؤسساتيين و جمعيات المجتمع المدني المعنية والتي تمتد من 27 مارس إلى 28 أبريل القادم، إلى تعزيز التشخيص المبكر وضمان الولوج للعلاج لدى المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الداء. وفي المغرب، سجل البرنامج الوطني لمحاربة داء السل 31.542 حالة مرض بجميع أشكاله في عام 2016، وهو ما يمثل معدل إصابة 19 / 100000 . ورغم أن معدل اكتشاف المرض عرف تحسنا واستقرارا في نسبة سنوية فاقت 83 في المائة منذ سنة 2005، إلا أنه لا يزال من الضروري اللجوء إلى حملات الكشف لدى الساكنة الأكثر عرضة لخطر المرض. ويتركز السل بشكل خاص في المناطق عالية الكثافة السكانية والمناطق شبه الحضرية بالمدن الكبرى، حيث أن المحددات السوسيو اقتصادية تلعب دورا كبيرا في استمرارية انتشار هذا المرض، أهمها الفقر، الهشاشة وسوء التغذية، السكن غير اللائق و الكثافة السكانية الكبرى، وبالتالي، فإن القضاء عليه يتطلب إجباريا العمل على مواجهة هذه المحددات، في إطار يتطلب تضافر جهود كل القطاعات الوزارية المعنية وكذلك الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني. ونظرا للأهمية الكبرى التي يكتسيها الحد من انتشار هذا المرض، فقد وضعت وزارة الصحة البرنامج الوطني لمحاربة السل أحد أولوياتها وهو ما يعكسه الرفع من الاعتماد المالي السنوي المخصص له، حيث انتقل من 30 مليون درهم سنة 2012 إلى 60 مليون درهم سنة 2016 إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا في حدود 85 مليون درهم تغطي الفترة ما بين 2012 و 2017. وقد مكن هذا من تحسين العرض الصحي لمقاومة هذا الداء، من خلال إعادة تأهيل مراكز تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية وتعزيزها بأجهزة للتشخيص البيولوجي المعتمد على تحليل الحمض النووي وأجهزة رقمية للكشف بالأشعة السينية مع ضمان مجانية التكفل بكل المرضى. وفي هذا الإطار، استفاد خلال الفترة 2014-2016 نحو 253.310 شخص من حملات الفحص السريري و/أو بالأشعة ، و16.944 شخصا من الاختبار البكتيري، و2.052 حالة مصابة بالسل التي تم تشخيصها. كما يتضمن برنامج هذه الحملة تنظيم حصص تحسيسية، واستشارات طبية متخصصة، وتحاليل مخبرية، والكشف بالأشعة السينية.
