بيرو: طفرة نوعيّة وسمت تدبير المملكة لمختلف قضايا الهجرة

جرى، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وبين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛ تتعلق بإصدار وتوزيع بطائق المساعدة الصحية للمهاجرين بالمغرب؛ وذلك على هامش المنتدى السنوي للهجرة المنعقد في دورته الرابعة حول موضوع: "أي حكامة محلية لسياسات الهجرة؟".
وفي هذا الإطار، أشاد مسؤولون بالدور الذي يقوم به المغرب في مجال النهوض بأوضاع المهاجرين، مقابل تكريس العنصرية من لدن بعض الدول الأخرى، ومنبهين على التحديات التي يمكن أن تنتج عن تنامي الظاهرة.
وقال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن ارتفاع أعداد المهاجرين لعدة أسباب جعل من الهجرة أمرا حتميا لا يمكن تجنبه وأدى إلى ردود أفعال أكثرها سلبية؛ منها "ظهور مشاعر العداء والخوف من الآخر، وتنامي مظاهر العنصرية التي بات يكرسها تصرفات حكام بعض الدول في إطار توجهات شعبوية يوما بعد يوم".
وأضاف بيرو، في كلمة له خلال افتتاح المنتدى، أن "حقوق المهاجر متعددة، ولا تقتصر على الأمن؛ بل تهم جميع الجوانب، اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية"، مواصلا: "المهاجر يهاجر بحثا عن العيش الكريم، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا باندماج اجتماعي وثقافي واقتصادي في وسط يكون له في دور ويسهم في تنميته".
وشدد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في حكومة تصريف الأعمال على أن الدول هي المسؤولة عن وضع السياسات لاستثمار ما يمكن استثماره واستبعاد ما يؤدي إلى نتائج سلبية، مضيفا: "إذ أصبح من المعترف به أن حركية البشر تمثل فرصة للتنمية المستدامة".
ونبه المتحدث إلى أن الهجرة، بمختلف أشكالها، تعد ظاهرة معقدة لا يمكن الاقتصار في تدبيرها على قطاعات معينة ولا على دول دون غيرها، مؤكدا أن التدبير للظاهرة على المستوى الدولي تطلب العمل على مستويين: تنظيم تدفق المهاجرين، والتصدي للخطابات المعادية للهجرة التي تتنافى مع حقوق الإنسان.
وأشاد المسؤول الحكومي بالدور الذي لعبه المغرب في مجال الهجرة، قائلا إن "المملكة استطاعت تحقيق طفرة نوعية في هذا الإطار"، وأيضا "النجاح في دمج الحركات البشرية سواء الهجرة المصدرة أو المستقبلة باعتبارها عاملا أساسيا في التنمية".
من جانبه، أبرز محمد موفقير، المكلف بالتعاون الدولي في وزارة الداخلية، بأن حوالي 19 ألف مهاجر تقدموا بطلبات لتسوية وضعيتهم القانونية بالمملكة تم قبول حوالي أربعين في المائة منها، ناهيك عن إعداد وزارة الداخلية للجنة لدراسة حالات اللاجئين، إذ جرى قبول 720 طلبا.
وأشاد موفقير، في كلمة له خلال المنتدى السنوي للهجرة المنعقد في دورته الرابعة حول موضوع: "أي حكامة محلية لسياسات الهجرة؟"، بالإستراتيجية الوطنية لإدماج اللاجئين التي اعتمدتها المملكة بدعم ملكي، قائلا إن "المغرب تحول من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقبال واستقرار، وكان لزاما التفكير في تصورات جديدة باعتماد مقاربات تهدف إلى إدماج المهاجر".
ونبه المسؤول المكلف بالتعاون الدولي في وزارة الداخلية إلى أن "المجهودات، التي يتم إعمالها على المستوى المركزي، يجب ترجمتها على المستوى المحلي؛ حتى يتسنى للمهاجر الاستفادة من جميع الامتيازات، على غرار المواطنين المغاربة وبالتالي إعداد وتنفيذ برامج إدماج المهاجرين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والمحلي". وأوصى المتحدث بأن لا يفترض أن يشكل المهاجر عبئا ثقيلا على الدولة المستقبلة، مؤكدا أن ترسيخ ورش الجهوية الموسعة سيساعد على تعزيز إدماج المهاجرين.