خبراء: تراجع أسعار النفط لم يؤثر على القطاع العقاري في دول الخليج

فاد مستثمرون وخبراء في قطاع العقارات بأن القطاع العقاري في دول الخليج مستمر في تنفيذ مشروعات ضخمة، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط.
وذكر الخبراء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على هامش مشاركتهم في معرض العقارات الدولي المنعقد في دبي، أن "أحدث دراسات إحصائية أظهرت أن حجم المشروعات العقارية في دول السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان يزيد على 50 مليار دولار، من بينها مشروعات بقيمة 37 مليار دولار يجري تنفيذها في أبوظبي".
ويشارك في المعرض 200 عارض، يمثلون 50 دولة، ومن المقرر أن يختتم فعالياته غدا الثلاثاء.
وقال الخبير الاقتصادي والمستثمر العقاري محمد معتز الخياط إن "هذا المعرض وغيره من المعارض العقارية المهمة تشكل مؤشرا سنويا يمكننا من خلاله معرفة مدى تطور السوق العقاري وقطاع المقاولات والتحديات التي تواجهها".
وأضاف :"نلاحظ انتعاشا كبيرا في سوق العقارات في المنطقة، ومن المتوقع أن يستمر ذلك، خاصة مع اعتماد الحكومات مشروعات عمرانية وإسكانية ضخمة، إضافة إلى تلبية حاجة السوق من مواد البناء بالتوازي مع زيادة الطلب عليها".
وتابع الخياط أن "تنوع المشروعات العقارية رافد مهم لاقتصادات الخليج، خاصة وأن المشاريع تجاوزت المدن إلى الصحراء، وأيضا البحر مثل الجزر السياحية التي تقدر تكلفة إنشاء بعضها بمليارات الدولارات".
من جانبه، قال الخبير العقاري إياد محمد إن "كثيرا من التوقعات ذهبت إلى أن انخفاض أسعار النفط سيعطل مشروعات عقارية كبرى في الخليج، لكن القطاع ظل صامدا، واستمر تنفيذ المشروعات باستثمارات عملاقة".
وذكر أن "أبوظبي مستمرة في تنفيذ مشروعات ضخمة تزيد قيمتها على 35 مليار دولار، وهناك مشروعات كبرى في دبي استعدادا لمعرض (إكسبو 2020)، وأخرى في الدوحة استعدادا لكأس العالم، وكشف المعرض أن القطاع يشهد انتعاشة كبيرة، ويجذب مزيدا من المشروعات".
ومن بين الدول المشاركة في المعرض الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين واليونان وتركيا ومصر والأردن والمغرب.
وتقدر قيمة المشروعات العقارية المشاركة في المعرض بنحو تريليون درهم إماراتي (الدولار يعادل 3.67 درهم)، وفقا لمشاركين في المعرض.