الكنوني: الأسرة والمدرسة والشارع فضاءات تعنف ذوي الإعاقات

قال رشيد الكنوني، باحث في مجال الإعاقة مؤلف كتاب "الإعاقة بالمغرب.. عنف التمثلات وممكنات التغيير"، إن أبرز المشكلات التي يعاني منها الأشخاص في وضعية الإعاقة هي "عنف التمثلات الخاطئة والسلبية التي تصدر من عدة مؤشرات محيطة به"، وسجّل ضعفا على مستوى البحث العلمي المواكب لقضايا الإعاقة بالمغرب.
الكنوني، الذي كان يتحدث في الندوة التي نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، مساء اليوم الاثنين بالرباط، في موضوع "الإعاقة بين عنف التمثلات وطموح التغيير"، أورد أن التناول العلمي لقضية الإعاقة بالمغرب ضعيف، وقال: "هناك فقط تجربة جنينية وطنيا منذ العام 1994؛ حيث لم تكن هناك بحوث بل مجرد تقارير. ونحن الآن أمام الإرهاصات الأولى للبحث العلمي في المجال".
وأشار مدير مديرية الإعاقة بوزارة التضامن الباحث في مجال الإعاقة من مقاربة علم النفس الاجتماعي إلى وجود تراكم في القطاع سجله المجتمع المدني، "الذي ساهم في طرح قضايا الإعاقة للنقاش"، مسجلا مقابل ذلك عدم مسايرة الجامعة المغربية ومراكز الدراسات لتلك الحركية، وقال: "للأسف، ليس هناك مراكز للأبحاث والدراسات متخصصة في المجال أو حتى مراكز تتناوله بالبحث والدراسة".
ويرى الكنوني أن النقاش المطروح على المستوى السياسي والمدني حول الإعاقة "لن يستقيم في غياب دور الباحث العلمي المتخصص" وفق تعبيره.
وتوقف المتحدث عند أبرز المشكلات التي يعاني منها الأشخاص في وضعية إعاقة، ولخصها في "عنف التمثلات الخاطئة والسلبية التي تصدر من عدة مؤشرات محيطة به"، من قبيل الأسرة "التي حين يولد الشخص في وضعية إعاقة أو يصاب بها تطرح إثر ذلك إشكالات وصعوبات قد تؤدي إلى تفكك الأسرة"، إلى جانب عنف المدرسة "حين لا يسمح للشخص في وضعية إعاقة بولوج المؤسسات التعليمية العمومية"، بالإضافة إلى "عنف البنية الطبية وحق التشغيل، وحين لا يجد الشخص المعني مكانا له في الفضاء العمومي كالولوجيات".
وأثنى الكنوني على المجتمع المدني الذي قال إنه كان دوما سباقا إلى طرح القضايا المتعلقة بالإعاقة واقتراح الحلول والمناصرة، ملفتا إلى تجارب غربية؛ "حيث تحولت بعض الجمعيات إلى مختبرات للبحث في مجال الإعاقة. وهذا ما نفتقده في المغرب"، فيما شدد على أن عددا من الفاعلين السياسيين والمدنيين تعوزهم الدراية في طرح موضوع الإعاقة، "كما أن الفاعل العمومي، من مؤسسات عمومية وحكومية، حين تغيب عنه الرؤية الواضحة يصبح الواقع آنذاك بمثابة عنف".
وأورد الباحث ذاته أن مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة مرتبطة بما وصفه ب "إذكاء الوعي في مجال الإعاقة للعموم والفاعلين وحتى الأشخاص في وضعية إعاقة في حد ذاتهم"؛ وذلك على مستوى القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وقال: "للأسف، يعتقد الفاعل العمومي أن إدماجهم ليس من مسؤوليته، بل من مسؤولية قطاعات مرتبطة بالمجال"، معتبرا أن المقاولة المغربية "يمكنها بهذا الوعي أن تبين بأنهم مثلهم مثل الأشخاص الآخرين في العطاء المهني".
وخلص الكنوني إلى أن النهوض بمجال الإعاقة بالمغرب "ليس مرتبطا فقط بإعداد سياسات عمومية، وتوفير الموارد المالية، بل ينبغي تشجيع التكوين والبحث العلمي في المجال"، مثمنا تجربة ماستر دراسي في جامعة المحمدية حول علم النفس الاجتماعي في الإعاقة، وتنظيم كلية الطب بفاس لأيام علمية سنويا حول الموضوع بمشاركة خبراء دوليين، وإعلانها لجائزة سنوية تهم البحث العلمي في الإعاقة بالمغرب.