هذه إجراءات الحكومة الاقتصادية المستعجلة ل100 يوم الأولى

في أول لقاء لرئيس الحكومة المعين، سعد العثماني، برؤساء أحزاب الأغلبية الذين يتفاوضون لتشكيل الحكومة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، مؤكدين أنها تهدف إلى إعداد البرنامج الحكومي، وكذا ميثاق الأغلبية، وإجراءات مائة يوم الأولى من عمر الحكومة.
وخلال الأشهر الستة التي عاشها المغرب بدون حكومة توقفت جل مصالح الدولة الحيوية، وخصوصا في المجال الاقتصادي، وهو ما يستدعي إجراءات استعجالية، أكد رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، أنه يجب أن يتم تنزيلها خلال 100 يوم الأولى من عمر حكومته.
وفي انتظار مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية، الذي ينتظر في رفوف المؤسسة التشريعية منذ نصف سنة، يرى نور الدين لزرق، الخبير في المالية العمومية، أن هناك إجراءات استعجالية على حكومة العثماني مباشرة بعد تنصيبها القيام بها لتدارك ما خلفه "البلوكاج" الحكومي من تأخر.
وقال لزرق في تصريح لهسبريس: "الحكومة ملزمة بتحضير برنامجها الحكومي باعتباره إجراء أوليا، وهو الذي سيحدد طبيعة التوجهات خلال الولاية المقبلة"، مشددا على ضرورة إخراج مراسيم تحدد اختصاصات الوزارات، "لأن العديد منها سيتم دمجها وبعضها ستعرف إلحاق مندوبيات".
لزرق أكد أن الحكومة ملزمة كذلك بإعادة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017 المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية، مبررا ذلك بقوله: "القانون الذي نشتغل به سيصبح غير ذي معنى، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بناء على البنية الحكومية الحديثة التي ستخرج من التعيين الملكي".
وفي هذا الصدد أكد الباحث في المالية العمومية على أهمية "إعادة النظر في مجموع الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية"، مبرزا أن "العديد من الإجراءات التي كانت في عهد الحكومة السابقة ووفقا لتوجهاتها يمكن ألا تكون ضمن توجهات الحكومة الحالية، والتي تحتاج تعديلات على المستوى الضريبي والإنفاق".
من جهة ثانية نبه لزرق إلى موضوع تحرير العملة المغربية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أيام الحكومة الأولى، موضحا أن له أثارا أساسية، "وهو ما يستدعي إجراءات مباشرة على الاقتصاد الوطني ومجموعة من الموضوعات المرتبطة به، والتي على الحكومة اتخاذها لمواكبة المرحلة الأولى من التحرير، رغم أنه من اختصاص بنك المغرب"، وفق تعبيره.
"التعيينات المتوقفة، وما تتطلبه من إعادة تحريك الإدارة، وفقا لما جاء في الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان، أو من خلال ما ترسب من غياب الحكومة من فراغات على مستوى البنية الإدارية"، يقول لزرق، الذي حذر من "تباطؤ العمل الإداري وما أنتجه من ترهل"، داعيا إلى "إعادة دينامية الإدارة، عبر منطق التعيين والإصلاحات، لإعطائها نفسا جديدا وتجنب تباطؤ الإنفاق العمومي".