جريدة الاتحاد تدعو للقطيعة مع النموذج الاقتصادي والاجتماعي لبنكيران

دعت افتتاحية حزب الاتحاد الاشتراكي، الأغلبية الجديدة، إلى "العمل على تغيير سياسات عمومية، والسعي إلى إحداث قطيعة مع النموذج التنموي السابق، الذي أثبت نقائصه، خاصة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، مما أفرز هوامش كثيرة، وخصاصا كبيرا، في مفاصل أساسية في المجتمع مثل التعليم والصحة والتشغيل".
وتمثل افتتاحية حزب الاتحاد الاشتراكي المطالبة بإحداث "القطيعة مع النموذج التنموي السابق"، دعوة غير مباشرة إلى التخلي عن الإجراءات التي بدأها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والتي همت بالأساس تقدم الدعم المباشر للفئات الهشة، وإصلاح صندوق المقاصة، الذي يستفيد منه بشكل أكبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وهو الشيء الذي يمكن أن يخلق متاعب للعثماني الذي أعلن في خطابه لإعلان تشكيل الحكومة أنه سيواصل الإصلاح الذي بدأه سلفه بنكيران.
وأبرزت افتتاحية الحزب، والتي وقعها يونس مجاهد المرشح الأبرز بالحزب لتولي حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة، أن "الأغلبية الحكومية، الجديدة، سيكون أمامها ملف كبير يحتاج إلى عناية خاصة، ويتعلق بمسألة البرنامج الذي ينبغي التوافق عليه، رغم أن مكونات الحكومة، لم تختلف كثيرا شكلا، عن الأغلبية السابقة، إلا أن المتغيرات التي حصلت في الوضع الداخلي والتحديات الخارجية، المطروحة على المغرب، تفرض إعادة النظر في نظام الأولويات".
وأضافت أن "هذا سيطرح على اللجنة، التي ستنكب على هذا البرنامج أسئلة حقيقية، حدّدها رئيس الحكومة، المعين، الدكتور سعد الدين العثماني، في أوراش إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى معضلات التعليم والصحة والتشغيل... وهي كلها قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين، لكنها تشكل البنيات الأساسية، للمستقبل"، معتبرة أن "هذه قضايا لا يمكن معالجتها، بسهولة، بل بمنهجية تدريجية، لكن مع إرادوية حقيقية".
وأوضحت أن "نظام الأسبقيات، كما ورد في الخطاب الملكي فى داكار، يفرض على الأغلبية الجديدة، العمل على تحديد السياسات والمشاريع والإجراءات، التي ينبغي اتخاذها، على المستوى القريب والمباشر، لكن دون أن تغفل المستويين، المتوسط والبعيد، خاصة وأن الملفات المطروحة، مثل قضايا الإدارة والفساد تهم بنية المؤسسات الحكومية والعموميّة وإعادة تنظيم العلاقات بينها وبين المواطن، كما تهمّ أيضا مختلف العلاقات داخل المجتمع، خاصة في ميادين الاقتصاد والمالية وغيرها من المجالات، التي تتطلب الشفافة والصرامة في احترام القانون".