باحث ينوه بكيفية توزيع حقائب "حكومة العثماني"

أكد الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية أحمد أعراب أن القراءة المعمقة في تقسيم الحقائب الوزارية وكيفية توزيعها ضمن التشكيلة الحكومية الجيدة تكشف تحسنا في منهجية صياغة الحكومة وتأليف أعضائها.
وسجل أعراب أن هذه التشكيلة قد استجابت لمضمون الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس بدكار، قبل أن يلاحظ أن هذه الحكومة أدمجت مجموعة من القطاعات الوزارية في قطاع واحد.
وقال إن هذا الدمج غايته التقليص من عدد الوزراء من جهة، وتجميع عدد من القطاعات في وزارة واحدة حتى تتوحد الرؤية بشأن منهجية الاشتغال على النحو المفضي إلى نتائج أكثر فاعلية طالما أن مواضيعها متقاربة ومتكاملة.
وفي السياق ذاته، أشار الباحث الأكاديمي إلى وجود كتاب الدولة ضمن هذه الحكومة، بمنطوق الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور التي نصت على أن الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء ويمكن أن تضم كتابا للدولة، لافتا إلى ذلك يعد نوعا من التدارك للتشكيلة الحكومية السابقة سواء في نسختها الأولى أم الثانية التي ظلت فئة كتاب الدولة غائبة فيها.
وأكد أن كاتب الدولة يضطلع بدور فعلي في مساعدة الوزير على أداء جزء من الإختصاصات، ويشتغل تحت إشرافه وفق ما أشار إليه القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بالحكومة.
وعلى مستوى حضور المرأة في هذه التشكيلة الحكومية، اعتبر أعراب أنه حضور وازن إلى حد ما (وزيرة وثمان كاتبات دولة)، موضحا أنه يعكس العناية بإشراك المرأة في العمل السياسي وتدبير الشأن العام، بل ويعد تطورا ملحوظا مقارنة بالتشكيلة الفائتة التي كان فيها حضور المرأة باهتا إلى حد كبير.